السعودية: النيابة تهدد بمعاقبة المتسببين في حرمان الأطفال من التعليم

العقوبات الجزائية لمن يتسبب في انقطاع الطفل عن التعليم

أشارت النيابة العامة في بداية العام الدراسي إلى تطبيق العقوبات الجزائية على كل من يساهم في حرمان الطفل من التعليم، مؤكدة أن حرمان الطفل من حقه في الدراسة يُعتبر شكلًا من أشكال الإيذاء التي تفرض المساءلة القانونية. وأكدت في رسالتها التوعوية على أن التعليم يمثل أساس مستقبل كل طفل، وأن أي إهمال أو تقصير يؤثر على هذا الحق يعرض الفاعل للمسألة القانونية.

الإيذاء الناتج عن حرمان الطفل من التعليم

مع بداية العام الدراسي الحالي، شهدت المدارس السعودية استقبال أكثر من 412 ألف طالب وطالبة مستجدين في الصف الأول الابتدائي، فيما تفيد الإحصائيات بأن عدد الأطفال في مرحلة رياض الأطفال تجاوز 300 ألف طفل، موزعين على نحو 16 ألف فصل دراسي. تعكس هذه الأرقام الجهود الكبيرة المبذولة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة، وتبرز أهمية الرسالة التوعوية التي وجهتها النيابة العامة، حيث تضع مسؤولية حماية حق التعليم على عاتق الأسرة والمجتمع بشكل عام.

وأكد المحامي سلمان الرمالي أن توجيهات النيابة تتماشى مع نظام حماية الطفل والأنظمة القضائية في المملكة التي تعتبر التعليم حقاً إلزامياً. وأوضح أن حرمان الطفل من التعليم أو التسبب في تعطيل مسيرته التعليمية يعد من صور الإيذاء المجرّم، حيث تهدف المساءلة إلى حماية حق أساسي يحدد مستقبل الأجيال القادمة. إن حماية التعليم لا تتوقف عند حدود المدرسة، بل تتطلب تضافر الجهود من كافة الأطراف لضمان حصول كل طفل على فرصته في التعلم والنمو.

بينما يرى الخبراء أن تكثيف البرامج التوعوية حول أهمية التعليم لن يؤدي فقط إلى تعزيز الوعي في المجتمع، وإنما سيسهم أيضًا في معالجة أسباب انقطاع الأطفال عن التعليم، مما يعكس التزام الدولة بحماية الأطفال وتوفير بيئة مثلى لهم. تتباين المسؤوليات بين أولياء الأمور والمربين، مما يتطلب تكاتف الجهود لتحسين أوضاع التعليم وتعزيز فرص النجاح لكل طفل.