تحذيرات قانونية للعائدين من الخارج: تصاعد تهريب التليسكوبات في ميناء سفاجا وإحالة المتورطين للجنايات

تحذيرات قانونية حول حيازة أجهزة التليسكوب في مصر

أصدر عدد من المحامين في محافظة البحر الأحمر تحذيرات للمصريين والأجانب العائدين من الخارج، وخاصة من السعودية ودول الخليج العربي، بشأن حيازة أجهزة التليسكوب، حيث تمثل هذه الأجهزة انتهاكًا لقانون الأسلحة، مما يؤدي إلى إحالة مثل هذه القضايا إلى محكمة الجنايات. تأتي هذه التحذيرات في وقت يتزايد فيه الطلب على تعميم منشورات تنبه العاملين بالخارج إلى المخاطر المحتملة لإدخال هذه الأجهزة، حيث إن الكثير منهم يجهل أن القانون المصري يعاملها كالسلاح الناري.

تحذيرات قانونية بشأن أجهزة الرصد

أكد المحامي محمد عرفات بالنقض والجنايات أن هناك حالات متكررة لضبط قضايا حيازة “تليسكوبات” في ميناء سفاجا البحري من قبل ركاب عائدين من السعودية ودول الخليج، مشيرًا إلى أن هذه القضايا لم تعد حوادث عابرة، بل أصبحت ظاهرة رصدتها الأجهزة الأمنية والجمارك. هذه الأجهزة قد قامت بتشديد الرقابة على الشحنات القادمة من الخارج، مما يؤدي إلى إحالة هذه القضايا إلى محكمة الجنايات بسبب المخالفات لقانون الأسلحة والذخائر.

وكشف عرفات عن إحالة جميع القضايا المتعلقة بضبط أجهزة التليسكوب إلى النيابة العامة، التي تقود التحقيقات وتوجه للمتهمين تهم حيازة تليسكوب بدون ترخيص، وهي جرائم قد تصل عقوبتها إلى السجن المشدد لمدة تصل إلى عشر سنوات.

وأشار المحامي أشرف جمال إلى أن معظم المتهمين في هذه القضايا من المصريين العاملين بالخارج، وخاصة في دول الخليج، وغالبًا ما يكونون غير مدركين لحظر حيازة التليسكوب في مصر، حيث يُعتبر قانونيًا مسموحًا به في دول مثل المملكة العربية السعودية حيث تُباع في متاجر أدوات الصيد. ولكن في مصر، يُعد حيازة هذه الأجهزة جريمة لأنها تُعتبر جزءًا من بندقية القنص، والتي تتطلب ترخيصًا خاصًا.

تُظهر بيانات الجمارك أن المضبوطات غالبًا ما تأتي ضمن الأمتعة الشخصية أو طرود شحن مصاحبة لوثائق رسمية، وأحيانًا تُخفى بين أدوات صيد أو معدات تصوير. ورغم محاولات التمويه، تُنجح أجهزة الفحص بالأشعة وفرق التفتيش اليدوي في اكتشاف هذه الأجهزة، حيث يتم التحفظ عليها وتحرير محاضر ضبط تتضمن وصفًا دقيقًا لها مع توثيق أرقام الشحن وتفاصيل الرحلة البحرية.

في الوقت الحالي، تنظر محكمة جنايات البحر الأحمر في عدد من هذه القضايا، التي تتضمن محاضر تحريات وأقوال متهمين، بالإضافة إلى تقارير فنية من المعمل الجنائي تثبت طبيعة ووظيفة القطع المضبوطة.