أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر عن تحقيق حجم تبادل تجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية بلغ 5.9 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 4.9 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2024، مما يعكس نمواً بنسبة 20.4%. هذا الأمر يعكس الديناميكية المتزايدة في العلاقات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين عربيين.
تتزامن هذه القفزة الاقتصادية مع زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرياض، والتي تُعتبر لحظة مهمة لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، وترسيخ أوجه التعاون والتكامل في مختلف المجالات التنموية.
توسع صادرات مصر إلى السوق السعودي
تجاوزت قيمة الصادرات المصرية إلى السعودية 1.5 مليار دولار، حيث تصدرتها صادرات النحاس ومصنوعاته بقيمة 237 مليون دولار، تلاها قطاع الخضراوات والفواكه بـ 192 مليون دولار، والملابس الجاهزة بـ 152 مليون دولار، وكذلك صادرات الآلات الكهربائية والحديد والصلب. يظهر ذلك التنوع الواضح في السلع المصرية التي تلبي الاحتياجات المتزايدة للسوق السعودي.
مستلزمات الطاقة والكيماويات في واردات مصر
ارتفعت واردات مصر من السعودية إلى 4.4 مليار دولار، مقارنة بـ 3.2 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق. وبرزت الواردات من الوقود والزيوت المعدنية التي قُدرت قيمتها بـ 3.3 مليار دولار، إضافة إلى اللدائن ومصنوعاتها والمنتجات الكيماوية، مما يبرز الدور الحيوي للسعودية كمورد رئيسي للطاقة والمواد الخام الأساسية.
تنوع الاستثمارات والتبادل المالي بين الدولتين
سجلت الاستثمارات السعودية في مصر نمواً ملحوظاً، حيث بلغت 532 مليون دولار في النصف الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 408.5 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. بينما بلغت الاستثمارات المصرية في السعودية 116.2 مليون دولار، مما يعكس حالة من التكامل الاقتصادي والتبادل الاستثماري بين الجانبين.
فيما يتعلق بتحويلات العمالة، بلغت تحويلات المصريين العاملين في السعودية نحو 8 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، مع تراجع طفيف مقارنة بالعام السابق، بينما حققت تحويلات السعوديين العاملين في مصر 11.6 مليون دولار، مما يدل على وجود توازن مالي يدعم اقتصاد البلدين.
سوق العمل السعودي يتيح فرص جديدة للعمالة المصرية
أفادت شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج أن المملكة العربية السعودية لا تزال تمثل السوق الأكثر جذبًا للعمالة المصرية، خاصةً مع المشاريع العملاقة المرتبطة برؤية 2030. حيث أوضح أحد الأعضاء أن الطلب يتزايد على المقاولين الفنيين في مجالات متنوعة مثل الكهرباء والسباكة بالإضافة إلى الوظائف الإدارية والفنية، خاصةً خلال موسم الحج ومشاريع البناء الكبرى.
كما تهدف الشعبة إلى تصدير حوالي 400 ألف عقد عمل سنويًا لدول الخليج، مما يبرز الفرص المتاحة رغم التحديات التي تواجه سوق العمل. بالإضافة إلى ذلك، تضم الاستثمارات السعودية في مصر مشاريع استراتيجية مثل “الرياض كابيتال تاورز” في العاصمة الإدارية الجديدة، و”بوابة الشرق” في الساحل الشمالي، إلى جانب الاستثمارات في الزراعة والتصنيع الغذائي التي تعزز الأمن الغذائي الإقليمي وتخلق فرص عمل جديدة، مما يجسد رؤية التعاون التنموي المستدام بين الدولتين.
تعليقات