أعلن برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية عن وقف الدعم المالي الشهري لعدد من المستفيدين بدءاً من دفعة سبتمبر 2025، وذلك نتيجة لعدم تحديث عقود الإيجار الخاصة بهم في الوقت المناسب عبر منصة إيجار.
إيقاف دعم حساب المواطن للفئات غير الملتزمة بتحديث إيجار السكن
أوضح البرنامج أن هذا القرار يهدف إلى ضمان أهلية الاستحقاق والتأكد من توجيه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، وفقاً للضوابط المعتمدة. حيث يُطلب من المستفيدين الذين يتلقون إشعارات بهذا الخصوص الدخول إلى حساباتهم وتحديث معلومات السكن أو إرفاق عقد إيجار إلكتروني ساري ومُوثق باسم رب الأسرة أو المستفيد الرئيسي.
الإجراءات الضرورية لتأكيد الأهلية واستمرار الدعم
طبقاً لما تم نشره عبر منصات البرنامج الرسمية، فإن السبب وراء وقف الدعم يعود إلى عدم تقديم أو تحديث عقود الإيجار السكنية على منصة “إيجار” المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. يعد تحديث بيانات السكن شرطاً أساسياً للتسجيل في البرنامج واستلام المساعدات المالية، خاصة مع التعديلات الأخيرة على معايير الأهلية.
تتضمن الفئات المتأثرة بالقرار العائلات المستقلة أو الأفراد المقيمين في وحدات مستأجرة دون وجود عقد إيجار إلكتروني موثق أو الذين انتهت صلاحية عقودهم دون تجديد، أو الذين لم يحدثوا بياناتهم رغم تلقي الإشعارات. وقد تم إرسال رسائل تنبيه للمستفيدين بخصوص ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل موعد نتائج الأهلية لشهر سبتمبر.
أكد البرنامج أن أي مستفيد لم يفٍ بالتحديث المطلوب قبل نهاية أغسطس 2025 سيُوقف صرف الدعم عنه تلقائياً حتى يتم معالجة الحالة، دون تعويض لفترات الدعم المفقود، ما لم يتم قبول الاعتراضات خلال الفترة المحددة.
كيفية احتساب الدعم المالي وآليات التوزيع
يحصل الأفراد على دعم شهري يتناسب مع دخلهم وعدد الأفراد التابعين لهم، حيث يحصل رب الأسرة على مبلغ أساسي يُضاف إليه دعم للأبناء حسب آلية محددة. يتم مراجعة البيانات المالية والسكنية بشكل دوري لتحديد القيمة المستحقة، مما يجعل التحديث المنتظم للبيانات عنصراً أساسياً للاستمرار في الحصول على الدعم.
وفقاً للمعطيات الرسمية، والمتوسط المعتمد للدعم الشهري هو نحو 720 ريال للفرد المستقل، وقد يتجاوز دعم العائلات 2000 ريال شهرياً، وفقاً لمعايير محددة تشمل عدد أفراد الأسرة والدخل الشهري الإجمالي.
دعا برنامج حساب المواطن المستفيدين إلى مراجعة حساباتهم والتحقق من حالة الإيجار عبر البوابة الإلكترونية، مشدداً على ضرورة أن يكون العقد مسجلاً باسم المستفيد بعيداً عن أي وسطاء أو ممثلين. كما أتاح البرنامج إمكانية تقديم الاعتراض على أي قرار بوقف الدعم في حال كانت العقود مُحدثة وتم رفضها بالخطأ، حيث سيتم النظر في الاعتراضات خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً.
تأتي هذه السياسات في إطار جهود الحكومة السعودية لضمان عدالة توزيع الدعم وتحقيق كفاءة الإنفاق، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تعزيز الحوكمة وضبط الدعم الموجه للأسر المحتاجة.
تعليقات