عاجل: وزارة الداخلية تُغلق مصنعين غير مرخصين لتصنيع الأسمدة في خطوة رسمية

ضبط مصنعين غير مرخصين لإنتاج الأسمدة الزراعية المغشوشة

نجحت وزارة الداخلية في إلقاء القبض على شخصين في محافظة الشرقية كانا يديران مصنعين غير مرخصين لتصنيع الأسمدة الزراعية المغشوشة. حيث اعتمدوا في إنتاجهم على مواد خام مجهولة المصدر، ما يدل على تصدي الجهات المعنية لجرائم الغش التجاري والصناعي التي تستهدف هذا القطاع الحيوي. تكشف هذه العملية عن تحديات تصنيع المخصبات الزراعية المغشوشة التي تلحق ضرراً كبيراً بالزراعة.

إجراءات لمكافحة تصنيع الأسمدة المغشوشة

بفضل جهود قطاع الأمن العام وإدارة شرطة البيئة والمسطحات، تم رصد النشاط غير القانوني لشخصين، أحدهما لديه سجل جنائي مسبق، يقيما مصنعين غير مرخصين في الشرقية. كانت تلك المنشأت تقوم بصنع وتعبئة الأسمدة ومخصبات زراعية غير مطابقة للمعايير باستخدام مواد خام غير صالحة، وبيع هذه المنتجات لتحقيق مكاسب غير قانونية. وقد أسفرت التحقيقات عن كشف خطورة المواد المستخدمة والتي تضر بالمحاصيل الزراعية وصلاحية التربة، مما يهدد سلامة الإنتاج الزراعي.

خلال المداهمة، تمكنت الوحدات الأمنية من ضبط كميات ضخمة، شملت أكثر من 120 طن من المواد الخام غير المعروفة المصدر المخصصة لصناعة الأسمدة المغشوشة، إضافة إلى 146 طن من المنتجات النهائية التي لا تصلح للاستخدام الزراعي، فضلاً عن خطي إنتاج كاملين بمعطياتهما. تبرز هذه الاكتشافات المخاطر الجسيمة الناتجة عن استخدام أسمدة ملوثة، والتي قد تلحق الأذى بالمزارع وبمنظومة الزراعة ككل.

إن مواجهة الجرائم المتعلقة بالغش في صناعة الأسمدة ضرورة تقضيها حماية الأمن الغذائي وتعزيز استدامة الزراعة. لذا، من الضروري تكثيف التعاون بين القوى الأمنية والجهات المعنية لمكافحة هذه النوعية من الجرائم، مع ضرورة توعية المزارعين والمستهلكين بالمخاطر الناتجة عن استخدام الأسمدة غير المطابقة للإجراءات الصحية. فحماية المحاصيل الزراعية وضمان جودة الإنتاج الزراعي يتطلبان أهتمامًا متزايدًا وتعهدًا مستمرًا بالرقابة.

استمرار التصدي لهذه الجرائم يمثل أساساً لحماية الاقتصاد الوطني وبناء ثقة المستهلك في المنتجات الزراعية. على الرغم من الجهود المبذولة، تبقى الحاجة ملحة لاستمرار العمل الأمني والقانوني لمواجهة هذه التجاوزات بكل كفاءة وفعالية.