برنامج معاشات التقاعد والادخار الطوعي في السعودية
تستعد الحكومة السعودية قريبًا لإطلاق برنامج جديد خاص بمعاشات التقاعد والمدخرات الطوعية، والذي سيشمل العمالة الوطنية والأجنبية. جاء ذلك وفقًا لتقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر عن صندوق النقد الدولي مؤخرًا.
نظام الادخار والتقاعد في المملكة
يستهدف البرنامج المذكور تعزيز مدخرات الأسر الأمر الذي قد يسهم في تقليل تدفقات تحويلات العمالة إلى الخارج. وقد حاولت صحيفة “الاقتصادية” التواصل مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للحصول على تعليق حول ذلك، ولكن لم يتم الحصول على رد حتى موعد إعداد هذا التقرير.
تشير البيانات إلى أن تحويلات العمالة الأجنبية في السعودية شهدت طفرة ملحوظة، حيث ارتفعت بنسبة 14% خلال العام الماضي لتصل إلى 144.2 مليار ريال سعودي. وبالنظر إلى العقد الماضي، سجلت إجمالي التحويلات 1.43 تريليون ريال من عام 2015 حتى عام 2024. وفي نهاية الربع الأول من العام الحالي، وصل عدد المشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية في السعودية إلى 12.8 مليون مشترك، منهم 77% من الأجانب، أي ما يقرب من 10 ملايين.
ويوضح تقرير صندوق النقد الدولي أنه من المفترض أن تساهم الإصلاحات الأخيرة في نظام التقاعد في تعزيز الاستدامة المالية على المدى الطويل. هذه الإصلاحات، التي تم اعتمادها في يوليو 2024، تشمل زيادة سن التقاعد، وزيادة مدة الاشتراك اللازمة، فضلاً عن رفع نسب الاشتراك، مع تقليل المزايا التقاعدية.
على الرغم من أنه ليس من المحتمل أن تحقق هذه الإصلاحات وفرًا مباشرًا في المالية العامة في الوقت الحالي، حيث إن النظام متوازن، إلا أن من الضروري إجراء تحليل شامل لتحديد تأثير تلك التعديلات على المدى المتوسط وإفصاحه للجمهور وفق ما أشار إليه صندوق النقد الدولي.
كما أشار التقرير إلى أن المبادرة التي تتعلق بإعلان برنامج معاشات التقاعد والادخار الطوعي، المتوقع قريبًا، تمثل خطوة إيجابية، حيث إنها ستفتح المجال لمشاركة العمالة الوطنية والأجنبية. البرنامج يهدف إلى رفع مستوى ادخار الأسر في المملكة وقد يسهم في تقليل التحويلات المالية للخارج.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد أكدت النتائج المالية المتعلقة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، التي تشكل 32% من إجمالي الناتج المحلي، على أهمية تعزيز الشفافية من خلال الإفصاح المالي المناسب وقواعد التخصيص لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
تعليقات