مجلس الوزراء يؤكد دعمه لحق الشعب الفلسطيني
شدد مجلس الوزراء في جلسته برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على إدانته القوية لتصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن ما يُسمى بـ “رؤية إسرائيل الكبرى”. وأعرب المجلس عن رفضه التام للأفكار والمشاريع الاستيطانية والتوسعية التي تتبناها سلطات الاحتلال، مؤكدًا الحق التاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة استنادًا إلى القوانين الدولية المعنية. كما أكد المجلس دعم المملكة العربية السعودية للجهود الدبلوماسية الرامية لحل الأزمة الروسية الأوكرانية بالطرق السلمية وتيسير السلام بين البلدين.
مجلس الوزراء يعبر عن التزامه بالقضايا الإنسانية
في سياق متصل، قدم سمو ولي العهد لمجلس الوزراء تفاصيل اتصالاته مع عدد من القادة، بما في ذلك الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات ورئيس جمهورية كوريا ورئيسة وزراء إيطاليا، بالإضافة إلى رسالة من رئيس جمهورية سيراليون. كما أدان المجلس بشدة موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء مستوطنات جديدة في محيط مدينة القدس المحتلة، مجددًا دعوة المملكة للمجتمع الدولي، خاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لاتخاذ إجراءات فورية ضد ممارسات الاحتلال وحماية حقوق الشعب الفلسطيني والتنفيذ الفعلي للقرارات الأممية.
كما أعرب المجلس بمناسبة “اليوم العالمي للعمل الإنساني” عن اعتزازه بمساهمات المملكة في هذا المجال، مشيرًا إلى مكانتها كواحدة من أكبر الدول المانحة على مستوى العالم، ودورها المستمر في دعم الإنسان وتنميته بمبادئ نبيلة.
وعلى الصعيد المحلي، ناقش مجلس الوزراء الإنجازات المحققة في قطاع التعليم، وأبرزها تطوير المناهج والارتقاء بمستوى المعلمين، بالإضافة إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم ودعم الموهوبين. كما أكد المجلس أهمية توفير بيئات تعليمية تحفز على الإبداع والابتكار لضمان أن تبقى المملكة في صدارة التعليم.
واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، حيث تم تفويض عدد من الوزراء بالتباحث وتوقيع مذكرات تفاهم مع دول عدة في مجالات مختلفة، سواء في الرياضة أو الصحة أو السياحة والتعاون التجاري.
كما تم الموافقة على نظام الحرف والصناعات اليدوية وقواعد العمل الخاصة بلجان التنسيق البيئي. وأعلن عن مجموعة من الترقيات والنقل في عدد من المؤسسات الحكومية، مع التركيز على أهمية تعزيز الكفاءات وتحسين الأداء في الخدمات العامة.
بهذه الطريقة، يسعى مجلس الوزراء لتعزيز دور المملكة على الساحة الدولية والإقليمية، مع الالتزام بقضايا حقوق الإنسان والإنسانية، متطلعًا إلى مستقبل واعد.
تعليقات