التوسع المستمر في إدارة الأصول بدول مجلس التعاون الخليجي
دخل قطاع إدارة الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي مرحلة جديدة من التوسع، حيث بلغت الأصول المدارة 2.2 تريليون دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 9% عن العام السابق. يُعزى هذا الزخم القوي إلى صناديق الثروة السيادية، ونمو صناديق الاستثمار المشتركة للأفراد في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى التحول الرقمي المتسارع. تأتي هذه التطورات في ظل تقلبات السوق العالمية وضغوط الرسوم وتغير تفضيلات المستثمرين، ما جعل دول الخليج تبرز كوجهة فريدة تقدم مرونة من خلال صناديق الثروة السيادية، وعمق من خلال مشاركة الأفراد.
الانتعاش الملحوظ في مجال الاستثمار
تظل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة المحركان الرئيسيان لهذا الانتعاش، حيث يشكلان معًا الجزء الأكبر من توسع صناديق الاستثمار المشتركة للأفراد. قد أحدثت هيئة السوق المالية في السعودية إصلاحات لتعزيز السيولة وتهيئة بيئة استثمارية جذابة، بينما شهدت الإمارات تدفقات قوية نحو الصناديق المرتبطة بأسواقها المالية المتنامية. على الجانب الآخر، تظل الكويت وأبوظبي لاعبين رئيسيين في مجال الثروة السيادية، بقيادة الهيئة العامة للاستثمار الكويتية وجهاز أبوظبي للاستثمار، اللذان يعدان بين أكبر الصناديق السيادية في العالم.
تظهر صناديق الثروة السيادية في دول الخليج تميزًا كبيرًا، حيث تسيطر على أكثر من 4 تريليون دولار من الأصول، مع توجهات متزايدة نحو الاستثمارات البديلة والتمويل المستدام. وبحسب المحللين، فإن النمو الذي تحقق في الأصول المدارة بنسبة 9% في 2024 يتجاوز المعدلات العالمية. كان لهذه الزيادة دورٌ ملحوظٌ في أداء السوق نفسه، مما يعكس قوة ترابط المنطقة مع التقلبات العالمية، إلا أن الهيكل الطويل الأمد للقطاع يظل قويًا.
تستند توقعات الخبراء إلى أن حكم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في تعزيز صناديق الاستثمار المشتركة، مع دور الكويت وأبوظبي في هيمنة صناديق الثروة السيادية، يساهمان بشكل كبير في تأسيس المنطقة كقوة مالية عالمية. في هذا السياق، يمكن القول إن المستقبل يبدو مشرقًا لقطاع إدارة الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي، مع الكشف عن الإمكانيات والفرص الكبيرة بفضل التحولات المستمرة في طلب المستثمرين وتطبيق تقنيات جديدة لتبسيط العمليات ودعم الابتكار.
تعليقات