استثمارات سعودية في سورية
كشف وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح عن دعم وزارة الاستثمار لدراسة قدمها القطاع الخاص السعودي تتعلق بتأسيس صندوق الصناديق للاستثمارات السعودية في سورية. يهدف هذا الصندوق إلى أن يكون أساسًا للعمل الاستثماري المنظم، مما يعزز استدامة الاستثمارات المشتركة ويسرع من وتيرة تنفيذها، مع تحقيق نتائج متميزة وأحجام تمويلية قادرة على تلبية احتياجات مختلف القطاعات السورية.
صندوق للصناديق للاستثمار
وأشار الفالح إلى أن انعقاد الطاولة المستديرة للأعمال بين السعودية وسورية هو استكمال للزيارة التي قام بها الوفد السعودي إلى دمشق قبل حوالي ثلاثة أسابيع. تركز اللقاءات على تعزيز الروابط الاقتصادية والتكامل الاستثماري بين البلدين الشقيقين، بما في ذلك إعادة بناء البنية التحتية السورية، وتطوير الطاقة الإنتاجية، وخلق فرص عمل نوعية، بالإضافة إلى معالجة التحديات التي يمكن أن تواجه المستثمرين.
وأكد الفالح أن القطاع الخاص السعودي ناضج ويدرك أن العمل في السوق السورية لديه آفاق واعدة، ومع ذلك، ليس الطريق مفروشًا بالزهور، بل يواجه مجموعة من التحديات التي يمكن التغلب عليها بالصبر والجدية. يأتي هذا الدعم أيضًا من الحكومة السورية من خلال التسهيلات الممنوحة للمستثمرين. وأوضح أن الفوائد الناتجة عن هذه الاستثمارات ستكون في المقام الأول لصالح الشعب السوري، بينما ستحقق العوائد المطلوبة للقطاع الخاص السعودي.
واستعرض الفالح أبرز الاتفاقيات الاستثمارية التي تم توقيعها بين الطرفين خلال الأسابيع القليلة الماضية، بما في ذلك مذكرة التفاهم بين سوق المال السعودية (تداول) وبورصة دمشق للأوراق المالية، حيث بدأت شركة تداول فعليًا في إعداد دراسة شاملة لجدوى مشروع إنشاء وتشغيل البورصة السورية.
كما أشار إلى أن “شركة بن داود للاستثمار” أكملت توقيع اتفاقيتها المحدثة مع وزير السياحة السوري، تمهيدًا لإطلاق صندوق استثماري سعودي–سوري يركز على ضخ استثمارات نوعية في مجالات السياحة، والعقارات، والبنية التحتية، والمشروعات السياحية المشتركة. يهدف هذا الصندوق إلى جذب المزيد من المستثمرين السعوديين والدوليين للاستثمار في سورية.
تعليقات