في إطار السعي لتعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا، قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ثلاثة مسارات واضحة للمجموعات المسلحة من أجل الانضمام إلى مؤسسات الدولة. هذه الخطوة تعد جزءًا من مشروع وطني شامل يهدف إلى إعادة بناء الدولة وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية.
المسارات المقترحة من الدبيبة للمجموعات المسلحة
تتضمن الخيارات المقدمة من الدبيبة العديد من الإجراءات المدروسة ضمن ثلاثة مسارات رئيسية. المسار الأول يركز على إدماج الراغبين في العمل الأمني والعسكري ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، مما يساعد في احتواء الفوضى وتحويل هذه المجموعات إلى عناصر نظامية تحت إشراف الحكومة. فيما يتمحور المسار الثاني حول دمج بعض القيادات التي توقفت عن العنف لتصبح جزءًا من مؤسسات الدولة، مما يمكن أن يكون نموذجًا إيجابيًا يشجع الآخرين على الانضمام بشكل منظم. أما المسار الثالث، فيستند إلى تعزيز الوعي العام عبر سياسات إعلامية تهدف إلى تعزيز التلاحم الوطني وتفادي مخاطر الانقسام الداخلي الناتجة عن الانتماءات المناطقية.
توحيد المؤسسة العسكرية كخطوة أساسية لإعادة بناء الدولة
يرى الدبيبة أن توحيد المؤسسة العسكرية يعد من الأولويات الوطنية، وهو يعبر عن تفاؤله بشأن إمكانية تحقيق هذا الهدف، خاصة بعد إجراء انتخابات وطنية شاملة تعزز الشرعية السياسية وتحدد إطاراً واضحًا لتنظيم القوات المسلحة. تعتبر عملية توحيد الجيش الليبي ضرورة ليس فقط من الناحية الأمنية الداخلية، بل أيضًا كأساس لضمان سيادة الدولة وحماية أراضيها من التهديدات الداخلية والخارجية. وبالتالي، فإن ضبط الحدود ومواجهة شبكات الهجرة غير النظامية يعد أمرًا ملحًا للغاية، مما يزيد من أهمية هذا المشروع.
في إطار التصدي للدعاية المضللة، نفى الدبيبة الاتهامات التي تشير إلى سعي حكومته لفرض نفوذ منطقة معينة على العاصمة طرابلس، مؤكدًا أن الحكومة تضم قيادات من جميع المناطق والمدن الليبية. تسعى الحكومة إلى بناء وعي عام يوحد جهود البلاد ويقلل من فرص استغلال الخلافات الداخلية، مما يساعد في تحقيق الاستقرار والتماسك الاجتماعي، وهي خطوات هامة لضمان نجاح مشروع إعادة بناء الدولة.
| المسار | الهدف | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| ضم الراغبين للعمل الأمني والعسكري | تحويل المقاتلين إلى عناصر نظامية | استقرار الوضع الأمني وتعزيز دور الدولة |
| دمج القيادات في مؤسسات الدولة | خلق نموذج عملي للانضمام | تعزيز الشرعية وتقليل الفوضى المسلحة |
| تفعيل التوعية والسياسات الإعلامية | رفع وعي الشارع الليبي | تقليل الانقسامات وتعزيز الوحدة الوطنية |
يتعاظم الوعي الدولي بخطورة وجود المجموعات المسلحة في ليبيا وتأثيرها على الأمن الإقليمي، خصوصًا في مجالات مثل الهجرة غير النظامية. يتطلب ذلك دعمًا مستمرًا للمسار الذي تتبناه حكومة الوحدة الوطنية لتحويل هذه المجموعات إلى هيئات رسمية تعمل ضمن إطار القانون والنظام، مما يعزز فرص الاستقرار والتنمية ويحد من الفوضى.
تعليقات