اجتماع عاجل في أسوان لمتابعة تطبيق قانون الإيجار القديم

تطبيق قانون الإيجار القديم في أسوان

تحرص محافظة أسوان على تنفيذ قانون الإيجار القديم حيث يستهدف تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الطرفين. يأتي ذلك في سياق تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي تم التصديق عليه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من التوجيهات التي أصدرها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماعه بمجلس المحافظين، حيث يُعزز تنظيم ملف الإيجارات القديمة في كافة المحافظات.

إجراءات تنظيم الإيجار القديم

أكد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، في اجتماع تنسيقي مع رؤساء المراكز والمدن، على أهمية إجراء حصر شامل لجميع الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم في المحافظة، سواء كانت سكنية، تجارية، أو إدارية، على أن يتم تصنيفها إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية لوضع حد أدنى للإيجار الجديد بشكل واضح. تهدف هذه الخطوة إلى إعداد قاعدة بيانات دقيقة تساعد في تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة بدءًا من سبتمبر المقبل، بما يضمن العدالة والشفافية.

لجان الحصر وآلية عملها

أوضح المحافظ أن تشكيل لجان الحصر يأتي وفقاً لمشروع القرار الصادر من مجلس الوزراء، حيث تضم هذه اللجان خبراء من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى الهيئة المصرية العامة للمساحة ومصلحة الضرائب العقارية، بهدف ضمان حصر دقيق وموضوعي للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم. ويتعين على هذه اللجان إنهاء مهامها في فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ليقوم محافظ أسوان بنشر نتائج الحصر رسمياً واعتمادها من الإدارات المحلية.

التزامات المواطنين والقوانين المترتبة

شدد محافظ أسوان على أهمية تقديم المواطنين لإقرارات تحوي البيانات الصحيحة، حيث يتحملون المسؤولية القانونية في حال الكشف عن أي معلومات خاطئة أو إخفاء حقائق. كما تم وضع جداول ضوابط للعمل في لجان الحصر لتوجيهها وفق معايير دقيقة تحمي حقوق جميع الأطراف، مما يسهم في الانتقال بسلاسة نحو تطبيق القوانين الجديدة دون أي تجاوزات تؤثر على التنظيم الإيجاري.

تسعى محافظة أسوان من خلال هذه الجهود إلى إزالة التشوهات المرتبطة بملف الإيجارات القديمة، وضمان تحصيل المستحقات بشكل عادل ومتوازن، مما يعيد الثقة إلى سوق العقارات ويضمن حقوق المؤجرين والمستأجرين ضمن إطار قانوني واضح.