رقم قياسي لخروج رؤوس الأموال من الصين في يوليو بعد خطوات لتحرير السوق

خروج قياسي لرؤوس الأموال من الصين

سجلت الصين في يوليو ارتفاعاً قياسياً في خروج رؤوس الأموال، حيث كان ذلك مدفوعاً بمشتريات مكثفة من المستثمرين في البر الرئيسي للأصول الموجودة في هونغ كونغ، وذلك بعد تنفيذ إجراءات جديدة تهدف إلى تحرير السوق. وفقاً للبيانات التي صدرت مساء الجمعة عن إدارة الدولة للنقد الأجنبي، فقد قامت البنوك المحلية بتحويل صافي 58.3 مليار دولار إلى الخارج نيابةً عن عملائها، وذلك لاستثمارات في الأوراق المالية خلال هذا الشهر، وهو أعلى معدل شهري يتم تسجيله منذ بدء جمع البيانات في عام 2010.

تدفق الأموال إلى الأصول الأجنبية

تُعزى الزيادة الكبيرة في التدفقات الخارجة جزئياً إلى عمليات شراء مكثفة من قبل المستثمرين في البر الرئيسي لأسهم هونغ كونغ، والتي شهدت انتعاشاً ملحوظاً هذا العام. كما ساهم توسيع برنامج “ربط السندات الجنوبية” في يوليو في هذا الاتجاه، حيث أتاح للمستثمرين فرصة أكبر للاستثمار في السندات الخارجية. هذا التوجه يأتي في وقت يتوقع فيه أن تتسامح الحكومة الصينية مع بعض التدفقات الخارجة كجزء من استراتيجيتها الأوسع لتحرير حساب رأس المال بشكل تدريجي، مما يدعم جهود تدويل اليوان على المدى البعيد.

في الوقت نفسه، واصل المستثمرون الأجانب تقليص حيازاتهم من السندات الصينية، ويُعتقد أن ذلك يعود إلى تراجع جاذبيتها عند مقارنتها بالأصول ذات المخاطر العالية والبدائل العالمية. تشير التحليلات إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار محاولة المستثمرين تنويع محافظهم الاستثمارية واستغلال الفرص المتاحة في الأسواق الأخرى.

من جهة أخرى، في يونيو، قام المنظمون برفع الحد الأقصى للمبالغ التي يمكن للمستثمرين المعتمدين تخصيصها للأصول الخارجية، وهو ما يعتبر دلالة على التوجه نحو مزيد من الانفتاح على الاستثمارات الخارجية. يعتقد الاقتصاديون أن البيئة الحالية لسعر الدولار، الذي يشهد ضعفاً، ستمكن الصين من الاستمرار في مسار تحرير السوق وتحريك المزيد من رؤوس الأموال نحو الخارج، مما يعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد الصيني على المستوى الدولي.