قرارات مفاجئة من الداخلية: إلغاء تأشيرات الخروج النهائي لفئات معينة من المقيمين!

تعديلات على تأشيرات الخروج النهائي

أعلنت المديرية العامة للجوازات عن مجموعة من التعديلات الجديدة الخاصة بتأشيرات الخروج النهائي، والتي تأتي ضمن التحولات التشريعية والتنظيمية التي تمر بها المملكة في إطار رؤية 2030. تهدف هذه الإجراءات إلى إنشاء سوق عمل متوازن يضمن الاستقرار لكافة الأطراف المعنية في العلاقة التعاقدية، وفقاً لما أفادت به الجهات المختصة.

ضمان حقوق العمال قبل إصدار التأشيرات

من أبرز ما جاءت به التعديلات هو منع الكفيل من إصدار تأشيرة خروج نهائي دون علم المقيم أو موافقته المسبقة. يُعتبر هذا التغيير خطوة هامة نحو التصدي لاستخدام التأشيرات كوسيلة ضغط أو تهديد للعمال، وهو ما كان يُثير الجدل في الماضي. بالإضافة إلى ذلك، تشترط التعديلات تسوية المتأخرات المالية للعامل قبل البدء في إصدار تأشيرة الخروج النهائي. ويحصل العامل على الحق القانوني في الاعتراض لدى الجهات المختصة إذا تم إصدار التأشيرة دون الالتزام بحقوقه.

كما أكدت المديرية العامة للجوازات أن اللوائح الجديدة تتيح للمقيمين استخدام القنوات القانونية لتعليق تنفيذ تأشيرة الخروج النهائي في حال وجود نزاع مع الكفيل، مما يسمح لهم بتقديم شكاوى رسمية أو طلبات تدخل بين الجهات المعنية حتى يتم حل النزاع بشكل عادل. تعد هذه الخطوات دليلاً على التزام الحكومة السعودية بضمان حقوق العمالة ومنع أي ممارسات تعسفية قد تضر بسمعة سوق العمل في المملكة.

تنظيم أنواع التأشيرات

تناولت التعديلات أيضاً تنظيم أنواع تأشيرات الخروج والعودة، مما يوفر للمقيمين حرية التنقل وفقاً لاحتياجاتهم وظروفهم. تنقسم التأشيرات إلى نوعين رئيسيين:

• تأشيرة خروج وعودة مفردة: تُمنح لمدة شهرين قابلة للتمديد لشهر إضافي مقابل رسوم.
• تأشيرة خروج وعودة متعددة: تتيح السفر المتكرر خلال فترة ثلاثة أشهر، مع إمكانية تمديدها حتى ستة أشهر.

تبعاً لهذه التعديلات، يتمكن المقيمون من التمتع بحقوقهم بشكل أفضل والتمتع ببيئة عمل أكثر عدلاً واستقراراً في المملكة.