السعودية تعتمد الهوية الرقمية لتسهيل تملك غير المقيمين للعقارات

وافق مجلس الوزراء السعودي على إدخال الهوية الرقمية كوسيلة رسمية تتيح للأجانب غير المقيمين إمكانية تملك العقارات في المملكة.

استخدام الهوية الرقمية لتمكين الأجانب غير المقيمين من تملك العقارات

جاء هذا القرار في إطار السعي لتحديث إجراءات التملك العقاري وتعزيز الاستثمار. حيث يعتمد ذلك على تنسيق مستمر بين الجهات المعنية لضمان التطبيق الفعّال قبل بدء العمل بنظام تملك الأجانب للعقارات.


وفقاً للقرار المنشور في جريدة أم القرى الرسمية، ستعمل الهيئة العامة للعقار بالتعاون مع وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، ومركز المعلومات الوطني، إلى جانب الجهات ذات الصلة، على وضع آليات واضحة لتفعيل الهوية الرقمية. وسيكون من الضروري الانتهاء من هذه الآليات قبل دخول نظام تملك الأجانب حيز التنفيذ.


تعديل تنظيم الهيئة العامة للعقار

يدرج القرار أيضاً تعديل تنظيم الهيئة العامة للعقار من خلال إعادة تشكيل مجلس إدارتها بحيث يتولى رئاسة المجلس الرئيس التنفيذي للهيئة، ويضم ممثلين عن وزارات عدة تشمل: الداخلية، البلديات والإسكان، المالية، العدل، الاقتصاد والتخطيط، الاستثمار، البيئة والمياه والزراعة، الصناعة والثروة المعدنية.

إضافة إلى ذلك، يتضمن المجلس ممثلين من الهيئة العامة لعقارات الدولة، والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، وثلاثة أعضاء من القطاع الخاص لفترة قابلة للتجديد مدتها ثلاث سنوات.


يأتي هذا القرار تمهيداً لدخول نظام تملك الأجانب حيز التنفيذ والذي أقره مجلس الوزراء في يوليو 2025، ومن المنتظر تطبيقه بداية من يناير 2026.

تم نشر مسودة اللائحة التنفيذية التي توضح الإجراءات اللازمة للحصول على الهوية الرقمية عبر منصة أبشر، وفتح حساب بنكي سعودي، والحصول على رقم جوال محلي قبل البدء في تملك العقار أو استخدامه.


يهدف هذا القرار إلى تسهيل الإجراءات العقارية، وتعزيز الشفافية والرقابة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى سوق العقارات السعودي، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 للتحوّل الرقمي والانفتاح الاقتصادي.