السعودية للبحر الأحمر تُعلن شروطاً جديدة لتأجير قوارب النزهة

متطلبات جديدة لتنظيم قوارب النزهة في البحر الأحمر

أعلنت الهيئة السعودية للبحر الأحمر عن مجموعة من الاشتراطات الجديدة لتنظيم عمل قوارب النزهة، تهدف إلى تطوير الأنشطة البحرية المرتبطة بالتأجير لأغراض النزهة، الغوص الترفيهي، والصيد الترفيهي. وأوضحت الهيئة أن تأجير قوارب النزهة سيكون مقتصرًا على مشغلي الأنشطة البحرية المرخصين، مع السماح لهم بتشغيل القوارب المسجلة في قوائم الوسائط المصرح بها. كما فرضت الهيئة على الأفراد الراغبين في تأجير قوارب النزهة التعاقد مع مشغل مرخص، حيث يتحمل المشغل كامل المسؤوليات القانونية المرتبطة بذلك، مع ضرورة ممارسة النشاط من خلال المراسي البحرية السياحية المرخصة.

اشتراطات تنظيم الأنشطة البحرية

حددت الهيئة مجموعة من الشروط لتنظيم الرحلات البحرية، كان أبرزها ضرورة الحصول على تصريح للمشاركة في المواكب والتجمعات البحرية، مع الالتزام بعدم عرقلة الملاحة واتباع أنظمة أمن الحدود. كما يتوجب الالتزام بلوائح وزارة الرياضة والضوابط المعتمدة من الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، بالإضافة إلى اللوائح الإدارية التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة. ويجدر الإشارة إلى أن الهيئة قد سمحت بتنظيم رحلات مبيت بحرية شريطة تجهيز القارب بشكل ملائم والحصول على الموافقات اللازمة، إلى جانب توفير تجهيزات الإقامة والسلامة.

وفرضت الهيئة على مشغلي الرحلات توفير مرافق مناسبة لراحة الركاب في الرحلات التي تتجاوز 60 دقيقة، كضرورة وجود مقاعد مريحة، دورات مياه نظيفة، مياه صالحة للشرب، ومناشف شخصية، بالإضافة إلى مظلات للحماية من أشعة الشمس والأمطار. وأكدت الهيئة على منع طلب أي عمولة أو رحلات من المستفيدين أو المنشآت.

كما ألزمت الهيئة القبطان وطاقم السفينة بارتداء زي موحد يعكس الاحترافية، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الركاب عند الصعود والنزول من القارب. وشددت على عدم جواز استئجار أو ركوب القوارب للأطفال دون سن 18 عامًا دون وجود ولي أمرهم، وأكدت على ضرورة الالتزام بعدد الركاب المسموح به.

وأشارت الهيئة إلى أنها تحتفظ بحق إلغاء الترخيص في حال عدم تقديم خدمات بجودة مقبولة، أو في حال ورود شكاوى متكررة، أو وجود مخالفات متكررة للأنظمة. في حالة الإلغاء، يُمنح المشغل فترة لا تتجاوز 14 يومًا للتوقف عن تقديم الأنشطة البحرية وتسوية الالتزامات المستحقة.

وفيما يتعلق بحماية البيئة البحرية، أكدت الهيئة على اتخاذ التدابير الضرورية لحماية البيئة والحياة الفطرية في أماكن ممارسة الأنشطة، مع التأكيد على إعداد خطة لإدارة النفايات والتقيد بنقاط التجميع المخصصة وعدم التخلص من النفايات بشكل عشوائي. كما حظرت الهيئة التعامل مع الزيوت والمواد السامة في المياه، ودخول المحميات البحرية دون تصريح، مع السماح بصيد الأسماك للاستهلاك الشخصي وفق الضوابط المنظمة، مع عدم جواز بيعها أو تداولها، ومنع صيد أسماك القرش والدلافين واستخدام الشباك وبنادق الصيد البحري.

واختتمت الهيئة بتأكيد أهمية توفير متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك حصولهم على الدعم والرعاية، وإعطائهم الأولوية في الحالات الطارئة، وتمكينهم من الوصول إلى القارب باستخدام كراسيهم الخاصة مع توفير كراسي ملائمة لهم، مع مراعاة توفير وسائل الأمان والسلامة المناسبة، وتحظر توقيعهم على تنازلات عن الخدمات أو المسؤولية المتعلقة بالأضرار.