إدانة السعودية للسياسات الإسرائيلية الاستيطانية
أدانت المملكة العربية السعودية بشدة، في بيان رسمي الخميس، الخطط الإسرائيلية الخاصة بإنشاء مستوطنات جديدة في محيط القدس المحتلة. واعتبرت التصريحات التي أطلقها وزير الخارجية الإسرائيلي حول منع إقامة دولة فلسطينية، انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. يشير هذا البيان إلى أن هذه التصريحات تتعارض مع الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره وتأسيس دولته المستقلة ذات السيادة.
رفض السياسات الإسرائيلية المزعزعة
أكدت وزارة الخارجية السعودية أن الممارسات الإسرائيلية تشكل انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار رقم 2234 لعام 2016، والذي يدعو إسرائيل إلى إنهاء الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ويظهر عدم شرعية المستوطنات التي أُقيمت على الأراضي المحتلة منذ عام 1967. وقد أشارت المملكة إلى أن هذه السياسات الاستيطانية تعتبر استمرارًا لتوجهات الحكومة الإسرائيلية الحالية التي تضع عوائق أمام جهود السلام وتعمل على تهديد إمكانية تحقيق حل الدولتين.
ودعت المملكة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية حيال الشعب الفلسطيني، مؤكدة على أهمية توفير الحماية الضرورية له وضمان حصوله على حقوقه المشروعة، ومن أبرزها الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة والاعتراف بحق تقرير المصير.
في سياق متصل، طالبت المملكة بأن يفرض المجتمع الدولي على إسرائيل إنهاء عدوانها المستمر على قطاع غزة، فضلاً عن وقف الانتهاكات المستمرة للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وذكّرت بأن هذا النوع من الاعتداءات يصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية. وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته وأن يتخذ خطوات فعالة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وإحالتهم إلى العدالة الدولية.
جددت المملكة العربية السعودية رفضها القاطع للسياسات القائمة على الاستيطان والتهجير، وأكدت على ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه. كما حثت المجتمع الدولي، وبخاصة الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن، على اتخاذ إجراءات عاجلة تجبر سلطات الاحتلال الإسرائيلي على وقف انتهاكاتها بحق الفلسطينيين والالتزام بالقرارات الأممية واحترام القانون الدولي.
تعليقات