“الثروة في البحر الأحمر: مشروع سعودي بقيمة 28 مليار دولار يضم 90 جزيرة فاخرة كالجنة في قلب بلاد الحرمين!” (شاهد الفيديو)

على الساحل الغربي للبحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، ينطلق مشروع البحر الأحمر، الذي يمثل حجر الزاوية لرؤية السعودية 2030، في إطار تحول السياحة والاقتصاد في أعقاب عصر النفط. يمتد المشروع على مساحة واسعة تبلغ حوالي 28,000 كيلومتر مربع ويشمل أكثر من 90 جزيرة طبيعية، مما يجعله وجهة مثالية للسياح الباحثين عن الفخامة والاستجمام في بيئة طبيعية مدهشة.

مميزات مشروع البحر الأحمر

يتميز مشروع البحر الأحمر بموقعه الاستراتيجي بين مدينتي أملج والوجه في منطقة تبوك، ويجمع بين مناظر طبيعية متنوعة تشمل الشواطئ الرملية رائعة الجمال والجزر البكر، مما يجعله نقطة جذب استثنائية لعشاق الطبيعة ومحبي الغوص. كما يضم الموقع شعابًا مرجانية فريدة وحياة بحرية متنوعة، مما يعزز من جاذبيته كوجهة سياحية.

مشروع البحر الأحمر كوجهة سياحية

من المتوقع أن يتحول هذا المشروع إلى واحدة من أهم الوجهات السياحية العالمية بحلول عام 2030، حيث يتضمن الخطط إنشاء 50 فندقًا فخمًا توفر حوالي 8,000 غرفة فندقية، إلى جانب العديد من الوحدات السكنية. كما تم افتتاح مطار البحر الأحمر الدولي في سبتمبر 2023، الذي سيصبح نقطة الدخول الرئيسية للمسافرين، مع توقعات لاستقبال مليون مسافر سنويًا.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم المشروع مجموعة متنوعة من المرافق الترفيهية والمراكز الصحية، مما يتيح للزوار تجربة سياحية متكاملة تجمع بين الرفاهية والمغامرة. إن تصميم المشروع يعكس احترامًا كبيرًا للبيئة الطبيعية، حيث يسعى إلى تقديم تجربة سياحية لا تضر بالنظم البيئية.

الاستدامة في مشروع البحر الأحمر

يمثل التزام المشروع بمبادئ الاستدامة البيئية نقطة فارقة تميزه عن المشاريع السياحية الأخرى. فقد تم تصميمه ليكون نموذجًا للسياحة المستدامة، مع التركيز على التقليل من البصمة الكربونية عبر استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

نهج البيئة والاستدامة

تشمل استراتيجيات الاستدامة في المشروع إعادة تدوير المياه وتقليل النفايات واستخدام مواد بناء صديقة للبيئة، مما يضمن حماية النظام البيئي الهش في المنطقة. الأهداف تتجاوز مجرد حماية البيئة، بل تتطلع أيضاً إلى وضع المملكة في مكانة ريادية في السياحة المستدامة عالميًا.

يمتلك مشروع البحر الأحمر إمكانيات اقتصادية كبيرة، حيث يُتوقع أن يُساهم في خلق نحو 70,000 فرصة عمل بحلول عام 2030، مما يدعم التنمية الاقتصادية في المنطقة. ومع ذلك، يواجه المشروع تحديات عديدة تتعلق بالتنفيذ وتأثيرات تقلبات السوق. ومع ذلك، تظل إدارة المشروع ملتزمة بتطبيق استراتيجيات فعالة لمواجهة هذه التحديات، مما يؤكد التزام المملكة العربية السعودية بتحقيق رؤيتها في تعزيز السياحة المستدامة.