الصندوق السيادي السعودي يخفّض استثماراته في المشاريع الكبرى رغم استمرار النمو

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يخفض الإنفاق رغم ارتفاع الأصول

قلل صندوق الاستثمارات العامة السعودي من حجم الإنفاق المخصص لمشروعاته الكبرى، رغم تحقيقه نمواً ملحوظاً في أصوله وإيراداته خلال عام 2024، وذلك حسب تقرير سنوي حديث. وشهدت الأصول تحت إدارة الصندوق ارتفاعاً لتصل إلى 913 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 19% مقارنة بعام 2023، بينما نمت الإيرادات الإجمالية بنسبة 25%، مما يدل على قوة المركز المالي للصندوق واستقرار سيولته النقدية.

تراجع التزام الصندوق بتمويل المشاريع الكبرى

على الرغم من هذه النتائج الإيجابية، قرر الصندوق، الذي يمثل نحو 10% من الاقتصاد السعودي غير النفطي، خفض التزامه بتمويل مشروعات عملاقة مثل القدية والدرعية والبحر الأحمر العالمية وروشن ومدينة نيوم، التي تقدر تكلفتها بحوالي 500 مليار دولار. وبحسب التقرير، انخفضت حصة هذه المشاريع إلى 6% من إجمالي الأصول في عام 2024، مقارنة بـ 8% في عام 2023، مما يعكس تقليصاً بحوالي 30 مليار ريال.

تأتي هذه الإجراءات في ظل ضغوط مالية متزايدة، حيث تزايد عجز ميزانية المملكة في الربع الثاني من عام 2024 نتيجة انخفاض أسعار النفط وتراجعات توزيعات أرباح شركة أرامكو، التي يمتلك الصندوق 16% من أسهمها. وفي شهر مارس الماضي، وردت تقارير تتحدث عن توجيهات الصندوق بتقليص الإنفاق لعام 2025 بنسبة لا تقل عن 20%، مع تقليص ميزانيات بعض الشركات التابعة بنسبة تصل إلى 60%، مما أدى إلى تسريح موظفين وتأجيل مشروعات وإلغاء عقود.

انخفاض الاستثمارات الدولية

كما شهد الصندوق، الذي يُعتبر رابع أكبر صندوق سيادي على مستوى العالم، تراجعاً في استثماراته الدولية خلال العام الماضي، حيث انخفضت حصة المحفظة الخارجية، التي تشمل استثمارات في شركات مثل لوسيد موتورز وأوبر وصندوق رؤية سوفت بنك. وبدأ الصندوق أيضًا تقليص حصته في ملكية نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم وسلسلة ليف غولف إلى 17% من إجمالي الأصول بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 20% في عام 2023.

توقع التقرير أن يكون عام 2025 عاماً حاسماً للصندوق، حيث سينتقل من مرحلة التحول الرقمي إلى “الريادة الرقمية”، مع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة في جميع عملياته، مما قد يزيد من كفاءة الأداء ويعزز القدرة التنافسية للصندوق في الأسواق العالمية.