قال الدكتور هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إن تعديل شكل العملة وتحديد حد أقصى للتعاملات النقدية “الكاش” يعد خطوة حاسمة نحو دمج الأموال غير الرسمية في النظام الاقتصادي. وذكر توفيق، في منشور عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، أن هذا الإجراء سيلزم أصحاب “التريليونات غير النظيفة” بإيداع أموالهم في البنوك، مما يسهل تتبعها وإعادة إدماجها في الاقتصاد الرسمي.
أهمية هذه السياسة لمستقبل الاقتصاد المصري
وأضاف الخبير الاقتصادي أن تبني هذه السياسة قد يساهم في معالجة عدد من القضايا الاقتصادية المهمة، إذ أنه سيقلل من قدرة الأموال غير المسجلة على تمويل الأسعار المبالغ فيها والممارسات الاحتكارية التي تضر بالمستهلكين. كما سيساعد على مكافحة غسيل الأموال والنشاطات غير القانونية من خلال تضييق الخناق على حركة الأموال النقدية الكبيرة، مما يعزز الشفافية المالية وقدرة الدولة على التحكم في السيولة النقدية.
استراتيجيات فعالة على الصعيد الدولي
وأكد أن هذه الاستراتيجية ليست مجرد فكرة نظرية، بل أثبتت فعاليتها في دول عديدة، حيث أشار إلى تجارب حديثة في الهند ونيجيريا وزامبيا، التي قامت بتطبيق سياسات مشابهة لتحقيق أهداف مثل مكافحة الفساد ودمج الاقتصاد غير الرسمي. وبيّن أن هذه التجارب تدل على أن هذه الخطوة يمكن أن تكون وسيلة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي.
الانتقال نحو الاقتصاد الرقمي
من منظور أوسع، فإن هذه الإجراءات تهدف إلى تسريع الانتقال نحو الاقتصاد الرقمي، حيث إن الحد من التعاملات النقدية يشجع الأفراد والشركات على الاعتماد على الأدوات المالية الإلكترونية، مما يعزز الشمول المالي ويقلل من تكلفة إدارة الأموال النقدية. هذا التحول لا يتوقف عند الجانب الأمني والرقابي، بل يتيح فرص استثمار جديدة ويدعم نمو الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، مما يسهم في تحسين الكفاءة والحداثة في البيئة الاقتصادية.
علاوة على ذلك، فإن تطبيق هذه السياسات يمكن أن يعزز ثقة المواطنين في النظام المالي، مما يدفعهم للمشاركة الفعالة في الاقتصاد. كما أن تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية قد يُحسن جودة الخدمات المالية المقدمة، مما يعود بالنفع على جميع شرائح المجتمع. في الختام، فإن التزام الدولة بتطبيق هذه السياسات سيسهم في تحقيق نمو اقتصادي دائم ويزيد من قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.
تعليقات