البرازيل تعلن عن حزمة بمليارات الدولارات لدعم الشركات المتأثرة برسوم ترامب

أعلنت البرازيل يوم الأربعاء عن مجموعة من التدابير الاقتصادية بقيمة 30 مليار ريال (5.6 مليار دولار) لدعم الشركات المحلية المتضررة من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. تشمل هذه الحزمة قرضاً للشركات المتأثرة، بالإضافة إلى تمديد مهلة سداد الضرائب. كما تتضمن الخطة إصلاح صندوق ضمان الصادرات، الذي يديره بنك التنمية الحكومي (BNDES)، والذي يهدف إلى تغطية المخاطر المتعلقة بعمليات الائتمان الخاصة بالتصدير.

تصاعد التوتر بين البرازيل والولايات المتحدة

تأتي هذه الخطوة بعد إلغاء وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لاجتماع تجاري محدد لهذا الأسبوع مع وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد. ومع استمرار المحادثات حول الرسوم الجمركية البالغة 50%، أشار الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الثلاثاء إلى احتمالية اتخاذ تدابير انتقامية تجاه الولايات المتحدة، لكنه أوضح في يوم الأربعاء أنه لا يرغب في اتخاذ أي خطوات قد تضر بالعلاقات بين البلدين. وقال لولا خلال فعالية الإعلان عن الدعم: “فريقي لا يخشى القتال، إذا اضطررنا للقتال، سنقاتل. لكن أولويتنا هي التفاوض أولاً”.

الإعفاءات المالية ودورها

قال السكرتير التنفيذي لوزارة المالية داريو دوريغان إن الحكومة ستطلب من الكونغرس إعفاءً يسمح باستبعاد 9.5 مليار ريال من التكلفة الإجمالية للخطة من هدف البرازيل المالي. سيتم تطبيق الإعفاء على 5 مليارات ريال تخص برنامج حوافز التصدير، و4.5 مليار ريال مخصصة لصناديق ضمان لمساعدة المصدّرين. كما أضاف أن الحكومة قد ناقشت الأثر المالي للحزمة مع قادة الكونغرس. سابقاً، أكد حداد أن جهود الحكومة لتخفيف آثار الرسوم الجمركية لن تتجاوز الحدود المالية للدولة، حيث يُواجه وزير المالية ضغوطاً متزايدة لتحقيق هدفه في إنهاء العجز الأولي في الميزانية باستثناء مدفوعات الفائدة هذا العام.

مخاوف من التأثير على المصداقية المالية

أوضح دان بان، الاقتصادي في بنك “ستاندرد تشارترد”، أن حجم الحزمة ليس كبيراً جداً، لكن استبعاد بعض تكاليفها قد يثير القلق بشأن المصداقية المالية للحكومة، حيث يُستخدم تهديد الرسوم كذريعة لزيادة الإنفاق خارج الإطار المالي المعتمد. بعد الإعلان، شهد مؤشر البورصة البرازيلية “إيبوفيسبا” انخفاضاً إلى أدنى مستوى له خلال الجلسة، قبل أن يستعيد بعض عافيته مجدداً.

تشمل الخطة أيضاً شراء الحكومة للمنتجات من المصدّرين المتضررين نتيجة للرسوم الجمركية. وقد ذكر حداد أن التأثير المتوقع للرسوم سيكون على حوالي 4% من صادرات البرازيل إلى الولايات المتحدة، التي تُعد ثاني أكبر شريك تجاري للبرازيل. وأكد حداد خلال الإعلان أن “البرازيل تُعاقب لأنها أكثر ديمقراطية من المعتدي عليها، وهي حالة غير مسبوقة وغير مألوفة في العالم”. هذا وقد فرضت الحكومة الأميركية في هذا الشهر رسوماً جمركية بنسبة 50% على السلع البرازيلية، كجزء من حملة للضغط على المحكمة العليا في البرازيل لتبرئة الرئيس السابق جاير بولسونارو.