استثمارات الطاقة المتجددة في المملكة
تظهر بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن أكثر من 1.1 مليون وحدة سكنية استفادت من الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، حيث تجاوزت الاستثمارات لهذه المشاريع 19.8 مليار ريال. وفقاً للتوجهات الاستراتيجية للمملكة، تتطلع المملكة للوصول إلى إنتاج 100 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وهو ما سيمكن من تزويد حوالي 17.4 مليون وحدة سكنية بالكهرباء. وإذا تحقق الهدف الأعلى البالغ 130 غيغاواط، فقد يرتفع العدد إلى أكثر من 22.6 مليون وحدة سكنية، مما يلبي احتياجات المملكة بالكامل وقد يوفر الطاقة للتصدير.
تطورات في مشاريع الطاقة النظيفة
تحتل محطة الشعيبة 2 الصدارة بتوفير الكهرباء لأكثر من 350 ألف وحدة سكنية، مسهمة بذلك بنحو 30.68% من إجمالي الطاقة المنتجة، بتكلفة استثمارية بلغت 6.9 مليار ريال، وهي تمثل 34.8% من إجمالي الاستثمارات. تلاها محطة سدير التي تغطي 262.800 وحدة بنسبة 23.4%، واستثمارات تفوق 3.465 مليار ريال. يُضاف إلى ذلك مشروع الرس 1 الذي يوفر الكهرباء لـ110.200 وحدة سكنية بميزانية تبلغ حوالي 1.847 مليار ريال.
تشمل المشاريع الكبرى الأخرى الشعيبة 1 (102.000 وحدة – 2 مليار ريال)، دومة الجندل (93.400 وحدة – 1.575 مليار ريال)، وسكاكا (54.800 وحدة – 1.157 مليار ريال)، بالإضافة إلى مشاريع في مناطق جدة ورابغ وسعد وليلى. بالنظر إلى متوسط تكلفة الاستثمار لكل ميغاواط والتي تقدر بحوالي 3.03 مليون ريال، فقد يستلزم تحقيق الأهداف المستقبلية استثمارات تصل إلى 303 مليارات ريال لتحقيق هدف الـ100 غيغاواط، و394 مليار ريال لتحقيق الـ130 غيغاواط.
هذا التحول نحو الطاقة المتجددة يسهم في تغيير جذري على المستويين الاقتصادي والبيئي؛ إذ يقلل الاعتماد على النفط في إنتاج الكهرباء، مما يوفر كميات أكبر للتصدير ويعزز العائدات الوطنية. كما من المتوقع أن يُخفّض التوسع في الطاقة النظيفة الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، مما يتماشى مع التزامات المملكة الدولية لحماية المناخ.
بجانب الفوائد البيئية، توفر هذه المشاريع العديد من فرص العمل في مجالات الهندسة والإنشاء والصيانة، كما تفتح المجال لاستثمارات أجنبية في قطاع الطاقة الذي يُعتبر مستقبلًا واعدًا.
ومع ذلك، تواجه المملكة تحديات تقنية ولوجستية، أهمها الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية مع زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة. يتطلب ذلك التوسع في مشاريع تخزين الطاقة وتطوير أنظمة إدارة ذكية لضمان توافر الكهرباء على مدار الساعة، حتى في حالات انخفاض الإنتاج من الطاقة الشمسية والرياح. وقد أشارت تقارير دولية إلى أن المملكة تستعد لاستثمارات ضخمة في تقنيات التخزين خلال العامين 2024 و2025 لضمان استدامة الكهرباء.
تعليقات