بنك التصدير والاستيراد يسجل نمواً بنسبة 44% في التسهيلات الائتمانية خلال النصف الأول من 2025

زيادة التسهيلات الائتمانية لبنك التصدير والاستيراد السعودي

حقق بنك التصدير والاستيراد السعودي نتائج إيجابية في النصف الأول من عام 2025، حيث سجلت التسهيلات الائتمانية المقدمة زيادة ملحوظة بلغت حوالي 23.61 مليار ريال. وهذا يمثل ارتفاعًا بنسبة 44% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2024، مما يعكس التزام البنك المتواصل بدعم الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيزها في الأسواق العالمية.

تحسن ملحوظ في التمويل والتأمين

توزعت التسهيلات الائتمانية التي قدمها البنك بين تمويل وتأمين العمليات المتعلقة بتصدير المنتجات والخدمات. وقد بلغت المبالغ المعتمدة لتمويل الصادرات نحو 8.87 مليار ريال بنهاية يونيو 2025، مع زيادة تصل إلى 26.17% عن العام السابق. بالإضافة إلى ذلك، سجلت الصادرات المغطاة بالتأمين حوالي 14.74 مليار ريال، مما يدل على ارتفاع كبير بنسبة 58.84% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضح المهندس سعد الخلب، الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد، أن هذه الأرقام تعكس التزام البنك بتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية، مشيرًا إلى الدعم الكبير الذي يتلقاه البنك من القيادة الرشيدة. وتظهر إسهامات البنك المتزايدة في تعزيز الاقتصاد الوطني منذ تأسيسه في عام 2020.

من بين الإنجازات التي حققها البنك، حصل على أول تصنيف ائتماني من وكالة فيتش العالمية بدرجة +A، مما يدل على التزامه بالمعايير العالية من الكفاءة والشفافية. كما تم إطلاق “مبادرة جسور” التي تهدف إلى تسريع التحول الصناعي من خلال تسهيل توفير المدخلات المصنعة بشكل فعال، مما يسهم في فتح آفاق جديدة لنمو الصادرات السعودية.

يُعتبر بنك التصدير والاستيراد السعودي جزءًا لا يتجزأ من جهود صندوق التنمية الوطني لتعزيز التنوع الاقتصادي في المملكة، حيث يسهم البنك في تقليل مخاطر التصدير وتلبية فجوات التمويل. هذه الجهود تشكل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تعزيز الاقتصاد الوطني غير النفطي.