مكافحة الفساد في القطاع العام: تفاصيل القضايا الجنائية
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن بدء تحقيقات في مجموعة من القضايا الجنائية التي تشمل موظفين من مختلف القطاعات، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة المتواصلة لمكافحة الفساد المالي والإداري. جهود الهيئة تهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية في كافة مؤسسات الدولة.
محاربة الفساد المالي والإداري
وأفصحت الهيئة عن تفاصيل بعض هذه القضايا، حيث تم توقيف عدد من الموظفين العاملين في وزارات الداخلية والدفاع والشؤون الإسلامية، بالإضافة إلى موظف من الهيئة نفسها، بتهم تتعلق بمحاولة تمكين مواطنين ومقيمين من أداء شعيرة الحج بطرق غير قانونية، وهو ما يتعارض مع الأنظمة المعمول بها.
كما تم إحالة موظف سابق في إحدى الجامعات إلى التحقيق بتهمة الاستيلاء على أكثر من مئة ألف ريال من حساب الجامعة. وفي نفس السياق، تم إيقاف ضابط صف في المديرية العامة للجوازات لتورطه في تلقي مبالغ مالية من أجل تمديد تأشيرات عمل مؤقتة بطرق غير نظامية.
وتم الكشف عن المزيد من القضايا، منها إيقاف موظف في أمانة إحدى المحافظات بسبب تلقيه رشاوى من رجال أعمال ومقيمين مقابل إلغاء مخالفات بلدية، بالإضافة إلى مقيم حاول تقديم رشوة لموظف في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتسهيل خروج شحنة من التبغ بشكل غير قانوني.
وفي تطور ذات صلة، تم القبض على ضابط صف في الدفاع المدني أثناء تلقيه رشوة لتفادي مخالفات وتجديد رخصة محل تجاري، وموظف بلدية تمت ملاحظته وهو يتلقى رشوة لتمكين مواطن من إكمال بناء عقار بدون صك ملكية.
كما تواصلت عمليات الإيقاف مع موظفين في المحكمة الجزائية بتهمة تلقيهم رشاوى من المراجعين مقابل مساعدتهم في متابعة قضاياهم وتوفير معلومات غير قانونية لهم. في حين اتضح أن ضابط صف استخدم لوحة مركبة محجوزة على سيارته الخاصة وارتكب مخالفات مرورية، وموظف آخر في شركة المياه الوطنية حصل على مبالغ مالية مقابل تزويد شركة عزل مائي بأرقام هواتف العملاء.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة أن الجهود لمكافحة تجاوزات المال العام ستتواصل، مشددًا على أن جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ستواصل تطبيق النظام على المتجاوزين بكل حزم. هذه الجهود تعكس التزام الهيئة بالتصدي لظاهرة الفساد وتطبيق العدالة دون تهاون.
تعليقات