تعزيز الاستقرار الاقتصادي: دعم وشيك من الرياض وأبوظبي

منحة نفطية جديدة لدعم الاقتصاد اليمني

تستعد المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم منحة نفطية جديدة للحكومة اليمنية، تقدر بحوالي 900 مليون دولار، في إطار الجهود المشتركة لدعم الإصلاحات الاقتصادية والمحافظة على استقرار سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية. تأتي هذه المبادرة في وقت يعاني فيه الريال اليمني من التقلبات، لكن يستفيد الآن من حالة من الاستقرار النسبي التي شهدها للأسبوع الثاني على التوالي، وهي فترة لم تلاحظ من قبل في السوق المحلية منذ سنوات بسبب المضاربات وغياب الرقابة الشديدة على قطاع الصرافة.

دعم اقتصادي في ظل التحديات

وفقا للخبير الاقتصادي ماجد الداعري، يتوقع أن يؤدي هذا الدعم إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد اليمني، وخاصة في ضوء تحسن العملة المحلية، الأمر الذي يتزامن مع جولة خارجية يقوم بها محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، وهي الزيارة الأولى له منذ بدء تعافي الريال. من المتوقع أن يسعى المعبقي خلال هذه الجولة لكسب المزيد من الدعم الدولي الذي يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي.

يشير المصدر الحكومي إلى أن بدء توريد الكميات النفطية الممولة من المنحة سيبدأ خلال الأسابيع القادمة، مما سيسهم في تلبية جزء كبير من احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية، مما يساعد في تقليل الضغط على الطلب على العملة الأجنبية. هذا الأمر قد يسهم في تخفيف أسعار السلع والخدمات، ويعزز من الثقة في بيئة الاستثمار في اليمن.

إن هذه الخطوة تعتبر جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى إحياء النمو الاقتصادي في اليمن وتعزيز استقراره من خلال دعم المشاريع والإصلاحات التنموية. مع زيادة تدفق المساعدات والمنح من الدول الشقيقة، تتضح الرؤية نحو مستقبل أفضل للاقتصاد اليمني، مما يزيد من آمال المواطنين في تحسين ظروفهم المعيشية.