في هذا السياق، قمت سابقًا بالتعبير عن رأيي وطلبت وضع خطة عشرية تهدف إلى تقليل نسبة محفظة السندات من إجمالي الموجودات، بحيث تصل إلى 35% تدريجياً، ومن ثم إلى 25% كحد أقصى في مرحلة لاحقة. من الضروري فتح آفاق جديدة ومتنوعة لاستثمارات الصندوق، والتي بدورها ستساهم في دعم الاقتصاد الوطني وفتح فرص عمل كثيرة أمام الشباب الأردني. يُعتبر صندوق استثمار أموال الضمان أضخم صندوق استثماري في المملكة، ولا يزال معتمدًا عليه في تحقيق أهداف اقتصادية متعددة.
من المهم أن يسعى الصندوق لتحقيق عائد اسمي على الاستثمار لا يقل عن 9% سنويًا، بالإضافة إلى خلق آلاف فرص العمل للمواطنين الأردنيين كل عام. يعد هذا أحد العوامل الرئيسية لتعزيز المركز المالي لمؤسسة الضمان وضمان استدامة نظامها التأميني.
زيادة محفظة السندات بمقدار 554 مليون دينار خلال 6 أشهر
تظهر البيانات أن محفظة السندات قد شهدت زيادة ملحوظة، مما يستدعي اهتمامًا خاصًا بالقضايا المطروحة حول استراتيجية الإنفاق. يُضاف إلى ذلك أهمية النظر في كيفية توجيه الموارد المتاحة بشكل يحقق أفضل استفادة ممكنة، بما يتوافق مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
تحسن محفظة السندات بشكل كبير
تشير الزيادة في محفظة السندات خلال الستة أشهر الماضية إلى إمكانية تحقيق نمو مستدام في المستقبل، ولكن يتطلب ذلك مراجعة شاملة للاستراتيجيات والاستثمارات. يتوجب على القائمين على الصندوق تعزيز آليات الاستثمار الحالية لضمان المزيد من المكاسب والفرص المواتية للشباب الأردنيين. مع التركيز على العناصر الأساسية التي تعزز من الأداء العام للصندوق، يمكن أن يكون هناك تحول ملحوظ يدعم الاقتصاد الوطني على المدى البعيد.
تعليقات