نمو ملحوظ في الإنتاج الصناعي السعودي يعزز الاستقلالية عن النفط

ارتفاع الإنتاج الصناعي في السعودية

أظهرت بيانات رسمية أن الإنتاج الصناعي في السعودية سجل أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2022، مدفوعًا بالنمو في إنتاج النفط وزيادة الأنشطة التصنيعية، في وقت تعتمد فيه المملكة بشكل كبير على أسعار النفط للحفاظ على زخم النمو الاقتصادي.

زيادة الأنشطة الصناعية

وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، حقق مؤشر الإنتاج الصناعي نموًا بنسبة 7.9% على أساس سنوي بنهاية الربع الثاني، حيث أشارت بلومبيرغ إلى أن هذا يسجل زيادة في الأنشطة التصنيعية بالإضافة إلى نمو قطاعات التعدين والمحاجر والمرافق العامة مثل الكهرباء والغاز وإمدادات المياه.

كما أفادت التقديرات الأولية لناتج المحلي الإجمالي بنمو الاقتصاد السعودي بنحو 4% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران، نتيجة لاستمرار نمو القطاع غير النفطي وعودة الأنشطة النفطية للتوسع بعد انكماشها في الربع الأول، بسبب زيادة إنتاج المملكة وفقًا للسياسة الجديدة لأوبك بلس.

وحسب بلومبيرغ، يعود الاقتصاد النفطي للمملكة إلى التوسع بعد سنوات من القيود على الإمدادات، حيث قامت منظمة الدول المصدرة للنفط، بقيادة السعودية وروسيا، بزيادة الإنتاج في الأشهر الأخيرة بعد فترة طويلة من تخفيضه.

ومع ذلك، يبقى هذا الانتعاش مرتبطًا بأسعار النفط العالمية، حيث تقدر بلومبيرغ إيكونوميكس سعر التعادل المالي للموازنة السعودية عند 96 دولارًا للبرميل، وهو مستوى أعلى مما كان عليه قبل عقد من الزمن. وبإضافة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، يرتفع هذا السعر إلى 113 دولارًا للبرميل، مما يعكس حجم التحديات التي تواجه الرياض في سعيها لتنويع اقتصادها.

تشير بلومبيرغ إلى أن هذه الأرقام تكشف عن الاعتماد العميق للمملكة على النفط كمحرك للنمو، بينما تتزايد المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية وتباطؤ الطلب في حال تراجع النشاط الاقتصادي العالمي.