اللائحة التنفيذية لتنظيم تأجير السيارات في السعودية
طرحت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية مقترح اللائحة التنفيذية التي تهدف إلى تنظيم نشاط تأجير السيارات الخاصة ونشاط الوساطة في تأجيرها. تتضمن اللائحة عدة ضوابط، من أبرزها تحديد عمر تشغيلي أقصى للسيارات المستخدمة بواقع 5 سنوات، مع استثناء السيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة والتي يسمح باستخدامها حتى 8 سنوات. كما وضعت شروطًا خاصة للسيارات الفارهة لضمان تميزها وخصوصيتها.
تنظيم الوساطة في تأجير السيارات
يتطلب المقترح من المنشآت الراغبة في ممارسة نشاط تأجير السيارات الحصول على ترخيص، وذلك من خلال تقديم طلب عبر القنوات المعتمدة، وتوفير مركز مناسب في المدينة المعنية بالترخيص. ويجب على تلك المنشآت امتلاك الحد الأدنى من السيارات الجديدة التي لم يتم تسجيلها مسبقاً في المملكة، على أن تكون مملوكة لها أو مؤجرة بنظام التأجير التمويلي. كما يجب ربط السيارات بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة، والالتزام بسداد المقابل المالي والغرامات.
في إطار الالتزامات المفروضة، يُمنع المستفيدون من استخدام السيارات في أي أنشطة غير مشروعة، حيث يتعين عليهم إعادة السيارة بحالتها الأصلية مع المحافظة على نظافتها والإبلاغ عن أي أعطال بدون إجراء أي إصلاحات دون موافقة مقدم الخدمة. ومن الأمور المحظورة أيضًا نقل الركاب أو البضائع بأجر دون إذن، وكذلك التدخين داخل السيارة، مع فرض غرامات على أي مخالفات.
تتضمن اللائحة عقوبات محددة، حيث يتم إبلاغ المخالفين عبر قنوات رسمية متعددة، وتوفير فرصة للتظلم خلال 30 يوماً. وتقوم لجان مختصة بالنظر في التظلمات، مع إمكانية الطعن أمام المحكمة خلال 60 يوماً، مع ضمان عدم اتخاذ إجراءات تحد من الخدمات المقدمة للمخالف خلال فترة التظلم.
كما شددت اللائحة على أهمية التعاقد الحصري مع المنشآت المرخصة، وتقديم الخدمة فقط عبر التطبيقات المعتمدة. ويجب الالتزام بتوفير بيانات السيارة والسائق والرحلة للهيئة، وربط المنصة الإلكترونية طوال فترة الترخيص، مع إيقاف الخدمة عند انتهاء الترخيص.
تعزيزًا لحقوق المستفيدين، تتطلب اللائحة إظهار بيانات الرحلة والسائق والسيارة، مع إمكانية التقييم المتبادل بين الراكب والسائق. ويتوجب أيضًا توفير زر طوارئ مرتبط بوزارة الداخلية يبقى فعالًا حتى بعد انتهاء الرحلة. كما يُشترط تحديث بيانات الاتصال والعنوان الوطني لدى الهيئة والإبلاغ عن أي تغييرات قانونية خلال فترات محددة، مع وضع سياسات واضحة لاستحصال العمولات والارتباط بأنظمة إلكترونية معتمدة لضمان التتبع الفوري والرصد الشامل لقطاع تأجير السيارات الخاصة والوساطة.
تعليقات