السوق السعودية تجذب المستثمرين الأجانب بأسهم منخفضة الأسعار وإصلاحات شاملة

ارتفاع إقبال المستثمرين الأجانب على السوق المالية السعودية

شهدت السوق المالية السعودية زيادة ملحوظة في اهتمام المستثمرين الأجانب مؤخراً، حيث كان ذلك مدفوعاً بتراجع تقييمات الأسهم وبتطبيق سلسلة من الإصلاحات التنظيمية الواسعة التي أطلقتها المملكة لتعزيز جاذبية أسواقها المالية. وأظهرت البيانات أن المستثمرين الأجانب من خارج دول مجلس التعاون الخليجي شكلوا حوالي 35% من إجمالي عمليات شراء الأسهم السعودية خلال الربع الثاني من العام الحالي، مما يعكس بوضوح اكتساب السوق السعودية لاهتمام أكبر.

إصلاحات تنظيمية لتعزيز الاستثمارات

في شهر يوليو الماضي، أعلنت السعودية عن جملة من القرارات التنظيمية المهمة، تضمّنت السماح لمواطني دول الخليج بتداول الأسهم المحلية بقدر أكبر من الحرية، وإتاحة خيار إصدار شهادات الإيداع للشركات الأجنبية، فضلاً عن تخفيف القيود على الصناديق الاستثمارية ومديري الأصول. تأتي هذه الإصلاحات ضمن إطار “رؤية 2030” الرامية إلى تنويع الاقتصاد السعودي والحدّ من الاعتماد على عائدات النفط، حيث تعدّ استقطاب الاستثمارات الأجنبية ضرورة ملحة في ظل تراجع أسعار النفط العالمية، التي تجاوزت معها أسعار خام برنت 70 دولاراً للبرميل.

التوجه نحو مركز مالي عالمي

يعتقد خبراء من مؤسسات استثمارية عالمية أن السعودية تسعى لتصبح مركزاً مالياً عالمياً على غرار الإمارات وسنغافورة، عبر تبني أفضل الممارسات الدولية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية. ورغم ذلك، لا تزال تواجه السوق تحديات على المدى القصير، حيث تراجعت تقييمات الأسهم السعودية إلى أدنى مستوياتها مقارنة بالأسواق العالمية خلال السنوات التسع الماضية. كما انخفض متوسط قيمة التداول اليومية في يوليو ليصل إلى مستويات لم تشهدها السوق منذ أكثر من عامين، حيث بلغ 1.25 مليار دولار.

فرص للمستثمرين على المدى الطويل

يشير المحللون إلى أن الإصلاحات الأخيرة ستحتاج إلى الوقت قبل أن تظهر تأثيراتها في نشاط التداول بشكل ملموس، إلا أن الانخفاض الحالي في التقييمات قد يُعتبر فرصة جذابة للمستثمرين على المدى المتوسط والطويل. تستمر السوق المالية السعودية في العمل لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وتنظيم بيئة جاذبة للاستثمار، مما يعزز من مكانتها في الساحة المالية العالمية.