بغداد تفرض شروطاً جديدة على أربيل لحل الخلافات: تسليم المطلوبين في مقدمة المطالب

خلافات بين بغداد وأربيل حول النفط

أفادت مصادر حكومية عراقية بأن الحكومة الفيدرالية في بغداد قد وضعت شروطًا جديدة أمام إقليم كردستان العراق في سياق المفاوضات المستمرة لحل القضايا العالقة. يأتي ذلك في ظل التوترات المتعلقة بالملف النفطي، حيث لا يزال الخلاف مستمرًا بين بغداد وأربيل بشأن تسليم الكميات المتفق عليها من النفط إلى شركة تسويق النفط الاتحادية. عدم تسليم هذه الكميات قد يؤدي إلى إعادة فتح ملف الرواتب وإجراء المزيد من اللقاءات والمناقشات الحاسمة بين الأطراف المعنية.

مفاوضات النفط بين الحكومة الاتحادية والإقليم

وأشارت المصادر إلى أن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تعتزم مطالبة أربيل بتسليم مطلوبين متواجدين في منطقة الإقليم، بما في ذلك قيادات من حزب البعث المنحل. تعتبر هذه المطالب شرطًا أساسيًا لاستمرار العملية التفاوضية. ومع ذلك، لم تنجح اللجان الحكومية التي أرسلتها بغداد إلى الإقليم في تحقيق النتائج المرجوة حتى الآن، مما يجعل الأوضاع أكثر تعقيدًا.

تعود جذور أزمة الرواتب بين بغداد وأربيل إلى الخلافات المستمرة بشأن آليات تصدير النفط وتوحيد الإيرادات العامة. حيث تتهم الحكومة الفيدرالية الإقليم بعدم تسليم الكميات المتفق عليها من النفط والإيرادات غير النفطية، في حين تؤكد أربيل أن توقف صادراتها عبر خط جيهان منذ مارس 2023 قد زاد من شدة الأزمة المالية، مما أثر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية السابقة تجاه الموظفين والمشاريع المختلفة.

تعكس هذه الأمور تعقيد العلاقات بين بغداد وأربيل وما يترتب عليها من تداعيات اقتصادية وسياسية. من المتوقع أن تستمر المفاوضات في الفترة المقبلة، خاصةً مع استمرار الأوضاع الحساسة في المنطقة، والتي تتطلب توافقًا بين الأطراف لحل النزاعات وتجاوز العقبات التي تقف أمام تحقيق التنمية والاستقرار.

يبدو أن الحوار المفتوح والمفاوضات البناءة هو السلاح الأهم في هذه المرحلة لتخطي الخلافات وتعزيز التعاون بين الجانبين. إذ يجب على الطرفين إدراك أن التعاون الدائم والتفاهم المتبادل سيكون لهما تأثير إيجابي على الأوضاع الداخلية في العراق.