مراجعة إدارة ترمب لبرامج البحث في جامعة هارفارد
قامت إدارة ترمب بإجراء مراجعة شاملة على البرامج البحثية التي تمولها الحكومة الفيدرالية في جامعة هارفارد، مما أدى إلى تهديد الجامعة بالاستيلاء على محفظتها القيمة من براءات الاختراع أو منح تراخيص لأطراف ثالثة وفقًا لقانون “باي-دول” لعام 1980، كما أعلن وزير التجارة السابق هوارد لوتنيك.
في رسالة موجهة إلى رئيس جامعة هارفارد، آلان غاربر، اتهم لوتنيك الجامعة بانتهاك المتطلبات القانونية والتعاقدية الخاصة بالبرامج البحثية المدعومة من الحكومة الفيدرالية وبراءات الاختراع الناتجة عنها. وأكد لوتنيك على ضرورة استغلال الملكية الفكرية التي تمولها الحكومة لتعزيز الفوائد المقدمة للشعب الأمريكي.
تصعيد الإدارة ضد هارفارد
وطالب لوتنيك الجامعة بتقديم قائمة شاملة بجميع براءات الاختراع المرتبطة المنح البحثية الفيدرالية بحلول 5 سبتمبر 2025. ويجب أن تتضمن هذه القائمة تفاصيل حول كيفية استخدام هذه البراءات وما إذا كانت تشمل متطلبات تصنيع أمريكي كبير. وفقًا لمكتب تطوير التكنولوجيا في جامعة هارفارد، تمتلك الجامعة أكثر من 5,800 براءة اختراع و900 ترخيص تكنولوجي مع أكثر من 650 شريكًا صناعيًا حتى يوليو 2024.
تأتي هذه الخطوات كجزء من تصعيد إدارة ترمب ضد جامعة هارفارد، في ظل اتهامات تتعلق بانتهاكات حقوق مدنية وعدم اتخاذ الجامعة لإجراءات كافية ضد معاداة السامية المتمثلة في احتجاجات الطلاب ضد الهجوم الإسرائيلي على غزة. وفي أبريل 2025، اتخذت جامعة هارفارد خطوة قانونية ضد الإدارة بعدما قامت بتجميد أو قطع مليارات الدولارات من التمويل البحثي الفيدرالي، حيث اعتبرت الجامعة هذا الإجراء غير مسبوق وانتقامي، مشددة على التزامها بقانون “باي-دول” وحق الجمهور في الاستفادة من ابتكاراتها البحثية.
ينص قانون “باي-دول”، الذي تم توقيعه من قبل الرئيس جيمي كارتر في عام 1980، على السماح للجامعات بالاحتفاظ ببراءات الاختراع الناتجة عن الأبحاث المدعومة من الحكومة الفيدرالية، ولكنه يمنح الحكومة الحق في التدخل إذا لم يتم استغلال هذه الاختراعات لخدمة الجمهور. ويعبر خبراء حقوق الإنسان والأكاديميون عن قلقهم حيال استهداف إدارة ترمب لجامعات مرموقة مثل هارفارد وكولومبيا وبراون، معتبرين أن ذلك يمثل ذريعة للسيطرة الفيدرالية ويشكل تهديدًا للحرية الأكاديمية وحرية التعبير.
تعليقات