وزارة العمل تطلق تحديثات جديدة لبيانات موظفي القطاع العام عبر المنصة الإلكترونية

التزام الحكومة بتحسين الشفافية في القطاع العام

أعلنت وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية عن إصدار تعميم وزاري يفرض على جميع الجهات الحكومية ضرورة تحديث وإحالة بيانات موظفيها من خلال المنصة الإلكترونية المعتمدة لدى مركز المعلومات والتوثيق بالوزارة. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشفافية، الالتزام بالقوانين، ومكافحة ظاهرة الازدواج الوظيفي.

وبيّنت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية مساء الأربعاء أن عملية تحديث البيانات تُعتبر إجراءً محورياً للامتثال لقانون العمل وقانون الرقم الوطني، وأكدت أن الرقم الوطني سيُستخدم كمرجع أساسي لأي معاملة مالية أو إدارية.

يُعتبر هذا التعميم جزءاً من الحملة التي أطلقتها الوزارة خلال الأشهر الماضية لرصد حالات ازدواج الوظائف، بعد ملاحظة وجود موظفين يشغلون وظائف في القطاعين العام والخاص في الوقت نفسه. وقد أشار وزير العمل والتأهيل علي العابد إلى أن هذه الظاهرة تُعد من مظاهر التسيب الإداري في القطاع العام.

يُذكر أن نظام “الملاكات الوظيفية الإلكتروني” المعتمد يسمح لكل جهة بإعداد وتقديم ملاكها الوظيفي بشكل كامل عبر نافذة مخصصة، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق التحول الرقمي المطلوب في القطاع.

تعزيز الالتزام بالكفاءة الإدارية

تسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى إنشاء بيئة عمل أكثر شفافية وكفاءة، من خلال تقليل الفرص للتلاعب أو الاستغلال في القطاع العام. يشمل هذا التوجه استخدام الرقم الوطني كوسيلة رئيسية لتتبع العمليات وإجراء المعاملات، مما يسهل على الجهات المعنية اتخاذ القرارات المناسبة بناءً على البيانات الدقيقة والمحدثة.

تُظهر هذه الجهود إلتزام الحكومة بتعزيز الالتزام القانوني والمبادئ الإدارية في مختلف المؤسسات، مما يمهد الطريق لتوفير خدمة عامة أفضل للمواطنين. ويعتبر هذا التوجه جزءاً من رؤية شاملة تهدف إلى تطوير الأداء الحكومي وتحسين جودة العمل في القطاع العام.