الكويت تتعاون مع أكوا باور السعودية لإنشاء محطة طاقة جديدة بتكلفة 3.3 مليار دولار

مشروع الكويت لتحسين إنتاج الكهرباء وتحلية المياه

استعانت الكويت بتحالف يضم شركة “أكوا باور” السعودية ومؤسسة الخليج للاستثمار للقيام بالمرحلتين الثانية والثالثة من مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، بهدف المساهمة في حل أزمة الكهرباء التي تعاني منها البلاد. جاء ذلك في بيان أصدرته هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الكويتي.

تواجه الكويت، الدولة الغنية بالنفط، أزمة كبيرة في إنتاج الكهرباء. وفي أبريل الماضي، أعلنت الحكومة عن خفض إمدادات الكهرباء في بعض المناطق الزراعية والصناعية بينما تزايد الطلب، بالتزامن مع أعمال صيانة تتم في محطات التوليد تحضيراً لفصل الصيف. وقد اتخذت الحكومة في صيف العام الماضي إجراءات احترازية متنوعة بالتنسيق مع احتياجات الشبكة الكهربائية، بما في ذلك قطع التيار الكهربائي بصورة مبرمجة عن بعض المناطق بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

تعمل الكويت حالياً على وضع خطط شاملة لتنفيذ عدة مشاريع لتحسين وضع الطاقة في البلاد بشكل نهائي. وفي مايو الماضي، أعلن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتي أن بلاده ستبدأ بتنفيذ مشروع “الشقايا” لإنتاج الطاقة الكهربائية خلال عام 2023 بطاقة إجمالية تصل إلى 4800 ميغاواط، وهو ما يمثل نحو 26% إلى 27% من إجمالي إنتاج الكهرباء في الدولة.

تكلفة تنفيذ المشروع الجديد

ستقوم الهيئة الكويتية بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة بتأسيس شركة مساهمة لإدارة المشروع، حيث سيتولى التحالف الفائز التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والصيانة. ووفقاً للمدير العام للهيئة أسماء الموسى، فإن تكلفة المرحلتين ستتجاوز مليار دينار كويتي، أي ما يعادل 3.27 مليار دولار، على أن يتحمل المستثمرون التكلفة، بينما تمتد فترة التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.

يمثل هذا المشروع الجديد خطوة إضافية ضمن مشروعات مجمع الزور لإنتاج الطاقة وتحلية المياه، حيث من المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية للمشروع إلى ما لا يقل عن 2700 ميغاواط باستخدام تقنية الدورة المركبة، بالإضافة إلى قدرة تحلية تبلغ 120 مليون غالون يومياً عند اكتماله.

تتواجد الكويت ضمن شبكة كهربائية مترابطة مع دول مجلس التعاون الخليجي، وقد قامت البلاد بشراء الكهرباء من سلطنة عُمان المجاورة خلال العام الماضي، كما أبرمت اتفاقاً جديداً مع قطر لمدة 15 عاماً لتوريد الغاز الطبيعي المسال؛ وذلك في محاولة للتخفيف من الضغط على محطات توليد الكهرباء وتحسين الاستقرار العام في قطاع الطاقة بالبلاد.