وأوضح الجغبير، في تصريحاته لموقع “الأردن 24″، أن الأردن يحتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط من حيث مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك وفقًا لمؤشر الأداء الصناعي التنافسي (CIP) الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) لعام 2024. ويعكس هذا الترتيب قوة الصناعة الوطنية ودورها الحيوي في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
كما أشار الجغبير إلى أن الصادرات الوطنية حققت رقمًا قياسيًا جديدًا في عام 2024، حيث بلغت نحو 8.6 مليار دينار أردني، وامتدت لتشمل أكثر من 145 دولة حول العالم. وأكد أن القطاع الصناعي ساهم بحوالى 25.7% من الاقتصاد الوطني، مما يعكس قيمته المضافة التي تجاوزت 7.6 مليار دينار.
وأكد الجغبير على الدور الرئيسي الذي يضطلع به القطاع الصناعي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، إذ يتحمل مسؤولية تنفيذ نحو ثلث الأهداف المستهدفة، خاصة في مجالات تحفيز النمو، استحداث فرص العمل، وجذب الاستثمارات.
التحديات التي تواجه الصناعة الأردنية
يواجه القطاع الصناعي الأردني تحديات عديدة رغم ريادته في المنطقة ومساهمته الكبيرة في الاقتصاد. ويعتبر هذا الوضع بمثابة تحذير يحتم على المعنيين اتخاذ إجراءات فعالة للتغلب على تلك التحديات وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المحلية. إن وجود الفجوات الكبيرة في كلف الإنتاج يعد بمثابة دعوة لتعزيز سياسات الدعم والتطوير للقطاع الصناعي، مما يسهم في تحسين وضع الصناعة الوطنية وقدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
في الختام، يبقى التحدي قائمًا أمام القطاع الصناعي الأردني لتحقيق التوازن المطلوب بين التنافسية المحلية والعالمية، وهو ما يتطلب المزيد من الجهود والتعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان مستقبل مستدام لهذا القطاع الحيوي.
تعليقات