أفاد محمد جبران، وزير العمل، أن قانون العمل الجديد يتضمن إصدار أربع نسخ من عقد العمل، موزعة بين العامل وصاحب العمل ووزارة العمل وهيئة التأمينات الاجتماعية. وأكد خلال لقائه في برنامج “آخر النهار” عبر فضائية “النهار” أنه يشعر بالقلق بشأن الثقة التي قد تزعزت لدى العمال، ونصحهم بعدم القلق، مشيرًا إلى أنه عند إجراء التفتيش على أي منشأة، إذا وُجدت أي مخالفات…
عقد العمل وتحقيق الاستقرار للعمال
واصل الوزير حديثه قائلًا: “نسعى جاهدين لتحقيق الاستقرار في سوق العمل، حيث يعد العقد حلقة الوصل الأساسية بين العامل وصاحب العمل. يعد هذا العقد أداة قانونية تضمن حقوق الطرفين، وتساهم في خلق بيئة عمل أكثر شمولية وأمانًا.” كما أكد أنه في حال رفض صاحب العمل التوقيع على عقد العمل، فإنه سيواجه عقوبات صارمة تهدف لتأمين حقوق العامل، مشددًا على ضرورة الالتزام بكافة البنود القانونية.
التزام قانون العمل وتأثيره على العلاقات المهنية
علاوة على ذلك، أضاف محمد جبران أن هذا القانون الجديد يهدف إلى تعزيز العلاقات المهنية وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وواجبات أصحاب العمل. وأشار إلى أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتنمية قطاع العمل وضمان حماية حقوق جميع العاملين. ودعا جميع الأطراف إلى التعاون من أجل تطبيق هذا القانون بما يحقق المصلحة العامة ويدعم الاقتصاد الوطني.
وفيختام، شدد وزير العمل على أهمية أن يكون للعامل عقد عمل دائم يؤمن له استقرار وظيفي يسمح له بتقديم أفضل ما لديه. وأكد على التزام وزارته بدعم العمال وحمايتهم من أي ممارسات غير عادلة، مما يعكس اهتمام الحكومة بحماية حقوقهم وتعزيز مكتسباتهم.
تعليقات