الترفيه تطلق مشروع معايير أمنية غير مسبوقة لمدنها الترفيهية – أخبار العصر

مشروع تنظيم المدن الترفيهية

أطلقت الهيئة العامة للترفيه مشروعًا جديدًا يهدف إلى تنظيم المدن الترفيهية، يتضمن معايير أمنية وتشغيلية تهدف إلى تعزيز مستوى السلامة وضمان تجربة ترفيهية عالية الجودة للزوار. المشروع مصمم ليشمل جميع جوانب التشغيل من الترخيص إلى حماية المستهلك، مما يحفز الاستثمار مع التزام بضوابط واضحة تضمن بيئة آمنة وممتعة لكافة مرتادي المدينة الترفيهية.

مبادرات لتطوير التجربة الترفيهية

من أبرز المعايير الأمنية التي تم إدراجها في المشروع، هو إلزام المشغلين بتعيين حارس أمن واحد لكل 100 زائر. ويتوجب توزيع الحراسة على جميع المداخل والمخارج، بالإضافة إلى المواقف، مع ضرورة وجود نقاط تفتيش منفصلة للرجال والنساء. كما تشمل الضوابط اشتراطات تتعلق بموقع المدينة الترفيهية، حيث يُشترط أن لا تقل المساحة عن 2000 متر مربع، مع ضرورة الحصول على الموافقات التخطيطية اللازمة وإظهار الترخيص في مكان واضح.

يتطلب المشروع من المشغلين الالتزام بالأنظمة واللوائح الحكومية، بالإضافة إلى تطبيق متطلبات التوطين ومنع تشغيل الأطفال. كما يُمنع تقديم أي خدمات باسم الهيئة دون تصريح رسمي. كما يجب على المشغلين الالتزام بدليل التشغيل وتعليمات السلامة، وضمان توفير شهادات المطابقة والفحص الدوري للألعاب. يتوجب أيضًا وضع إرشادات السلامة في أماكن واضحة وتزويد الهيئة بعقود الموردين.

تتضمن الضوابط أيضًا تعيين منظم حشود لكل 250 زائرًا، وتطبيق آليات دقيقة لإحصاء عدد الزوار باستخدام البوابات الرقمية أو تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يمنع تجاوز الطاقة الاستيعابية للمدينة الترفيهية. بموجب هذه الضوابط، يحق للمستهلك استرداد قيمة التذاكر خلال 14 يومًا في حال الإلغاء أو الإخلال بحقوقه، مع توفير آلية واضحة لتقديم الشكاوى ومتابعتها في غضون 5 أيام عمل، وعرض الأسعار والشروط باللغتين العربية والإنجليزية.

كما يتعين على المدن الترفيهية توفير مراكز لاستعلامات الزوار، بالإضافة إلى لوحات إرشادية وآليات لقياس رضا الزوار، مما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة وضمان أفضل تجربة ممكنة لكل من يتجاوز عتبة المدينة الترفيهية.