البلديات تفرض عقوبات صارمة على المقاولين المخالفين: الإلغاء والمنع في الانتظار

عقوبات صارمة للمقاولين من وزارة البلديات

تتبع وزارة البلديات منهجًا حازمًا تجاه المخالفات التي يرتكبها المقاولون، حيث هددت بفرض عقوبات قاسية قد تصل إلى إلغاء شهادة التصنيف ومنع التقديم لمدة ثلاث سنوات، في حال تقديمهم قوائم مالية أو بيانات لمشاريع تتضمن تزويرًا أو تضليلًا. تأتي هذه الخطوات كجزء من مشروع تحديث جدول تصنيف مخالفات المقاولين وتحديد العقوبات، والتي يتم طرحها حاليًا عبر منصة “استطلاع”، بهدف تعديل جدول العقوبات المعتمد بتاريخ 29/11/1444.

ضوابط صارمة للمخالفات

تشمل المخالفات التي تستدعي فرض العقوبات عدم تحديث البيانات القانونية للمنشآت، مثل الاسم التجاري أو السجل أو قيمة رأس المال. حيث يُمنح المخالف مهلة 30 يومًا قبل أن يتم إيقاف الشهادة حتى يتم استكمال التحديثات الضرورية. وفيما يتعلق بعدم التعاون مع المفتشين من خلال تعطيل مهامهم، ستكون العقوبة إيقاف طلب التصنيف أو الشهادة حتى الانتهاء من الزيارة التفتيشية، مع استمرار الإيقاف إذا لم تُكتمل الإجراءات بنجاح.

وفي حال التحقق من عدم صحة بيانات الكوادر الإدارية أو الفنية، سيتم تخفيض درجة التصنيف إلى الدرجة الواقعية، ومع تكرار المخالفة ستُضاف عقوبة الإيقاف، حيث تمتد إلى سنة ثم سنتين، ثم الإلغاء الكامل عند التكرار الرابع.

بالإضافة إلى ذلك، يشير عدم الإفصاح عن عقود مقاولي الباطن وقيمتها إلى تعرض المقاول لعقوبات متدرجة تبدأ بإيقاف التصنيف لمدة ثلاثة أشهر، يليها ستة أشهر، ثم سنتين، وصولاً إلى الإلغاء والمنع لمدة ثلاث سنوات. ومن بين العقوبات أيضًا، عدم الإفصاح عن المشاريع المسحوبة خلال السنوات الثلاث الفائتة، مما سيؤدي إلى خفض درجة التصنيف والسماح بإيقافه لمدة سنة، مع تتابع العقوبات لتصل إلى الإلغاء النهائي.

علاوة على ذلك، فإن تقديم بيانات غير صحيحة تتعلق برخص السكن الجماعي للأعمال التي تضم 20 عاملاً فأكثر ستخضع لنفس إجراءات العقوبات المدروسة، مما يشمل التخفيض والإيقاف وحتى الإلغاء الكامل. وقد أكدت اللائحة أن المخالفات الجسيمة في المشاريع سيتم معاقبتها بتحديد درجة جسامتها، بدءًا من الإيقاف أو التخفيض وحتى الإلغاء النهائي للشهادة، كما سيكون تزوير شهادة التصنيف سببًا مباشرًا لإلغائها على الفور.