كما حذرت المملكة من أن استمرار عجز المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، يعرض أركان النظام الدولي والشرعية الدولية للخطر، ويؤثر سلبًا على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، ويهدد بعواقب وخيمة من شأنها تعزيز ممارسات الإبادة الجماعية والتهجير القسري.
وشددت المملكة على أن الجرائم المستمرة التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية تستدعي من المجتمع الدولي اتخاذ مواقف فعالة، قادرة على إنهاء المأساة الإنسانية التي يواجهها الشعب الفلسطيني، وتمكين الأمم المحبة للسلام من تحقيق الحل المنشود عبر تنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقرارات الأممية ذات الصلة.
تنديد المملكة بقرار الاحتلال الإسرائيلي في غزة
وأشارت المملكة العربية السعودية إلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية لوقف هذه الجرائم، داعية إلى اتخاذ تدابير صارمة من قبل المجتمع الدولي والمجالس ذات الصلة. فالوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة يحتاج إلى استجابة عاجلة، تضمن الأمن والسلام للشعب الفلسطيني وتعالج الجوانب الإنسانية للأزمة المستمرة. إن ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية أصبحت حتمية، حيث أن أي تجاهل للوضع الراهن لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأوضاع وزيادة المعاناة.
إدانة الممارسات القاسية بحق الشعب الفلسطيني
يتضح أن العالم المطلوب منه دورٌ حقيقي يتجاوز الإدانة الكلامية، نحو خطوات عملية تؤدي إلى تغيير جذري في السياسة المتبعة من قبل سلطات الاحتلال. إن الممارسات القسرية واللانسانية ضد الفلسطينيين تستدعي دعماً حقيقياً لنضالهم المشروع، وأهمية تحقيق السلام العادل والشامل ليس فقط للفلسطينيين ولكن للسلام في المنطقة برمتها.
في النهاية، تبقى الحاجة ملحة لتحقيق العدالة والسلام، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني، بما يتماشى مع ما ينص عليه القانون الدولي ويحقق الطموحات المشروعة للأجيال المقبلة.
تعليقات