تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وروسيا
أكد وزراء ومسؤولون إماراتيون أهمية اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات مع روسيا ودورها في تعزيز التعاون المشترك، مما يسهم في تعزيز مكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي وتوسيع شبكة التجارة الخارجية، ودعم التنمية المستدامة بين البلدين. تعكس الاتفاقية رؤية القيادة الرشيدة في بناء جسور اقتصادية تدفع عجلة النمو والابتكار. تشمل الاتفاقية قطاعات حيوية مثل الاقتصاد والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة، وتفتح آفاقًا جديدة لتعزيز تدفقات الاستثمار، مما يسهل وصول الشركات الإماراتية إلى سوق روسي يضم نحو 145 مليون مستهلك.
توسيع آفاق التعاون مع روسيا
أشار محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، إلى أن دولة الإمارات تعزز مكانتها كمركز اقتصادي ومالي عالمي عبر بناء شراكات إستراتيجية مع الاقتصادات الكبرى. بينما أضاف سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن الاتفاقية تسهم في إرساء دعائم التعاون في قطاعات حيوية مثل الطاقة والبنية التحتية. كما أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أهمية توقيع الاتفاقية لما توفره من فرص استثمارية جديدة في مجالات التصنيع المتقدم والابتكار.
وأكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية للنمو الاقتصادي، مما يساعد الشركات الإماراتية على الوصول إلى سوق حيوي مع تقليل العوائق التجارية. من جهته، أشار محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، إلى قدرة الاتفاقية على جذب رؤوس الأموال وتعزيز سلاسل التوريد. بينما أبرزت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، التزام البلدين بالاستدامة البيئية من خلال مشاريع تدعم الزراعة المستدامة.
كما أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن الاتفاقية تعزز التجارة غير النفطية بين الإمارات وروسيا، ويُتوقع أن تساهم أيضًا في زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر. وأشار أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك، إلى أهمية توافق الإجراءات الجمركية مع هذه الاتفاقية لتعزيز التجارة بين البلدين. وختامًا، أفاد عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لدبي، بأن الاتفاقية تعتبر رافعة لدعم الاقتصاد الوطني والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تعليقات