انتقادات متزايدة لحكومة نتنياهو حول مصير الأسرى والرهائن
تتعرض حكومة نتنياهو لضغوط متزايدة من قبل المعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين، حيث تتصاعد المخاوف بشأن مصير الرهائن المحتجزين في قطاع غزة. وفي سياق ذلك، كشفت تقارير من وسائل الإعلام الإسرائيلية عن خطط محتملة تتعلق بعمليات الجيش الإسرائيلي في غزة بعد انتهاء العمليات العسكرية الحالية.
تناقضات حول الاحتلال وآثاره
تشير التقديرات العسكرية الإسرائيلية إلى أن استعادة السيطرة على غزة قد يستغرق مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، مشيرة إلى أن هذه العملية تتطلب تدمير الأنفاق. ومع ذلك، فإن ذلك يتطلب من الجيش الإسرائيلي كذلك فرض حكم عسكري مباشر، مما يعني إدارة شؤون أكثر من مليوني نسمة من الفلسطينيين في القطاع.
من جانب آخر، يرى يائير غولان، زعيم حزب الديمقراطيين، أن الحكومة تتخلى عن قضية الأسرى لأسباب سياسية، مشيرًا إلى أن احتلال غزة قد يقضي على أي فرصة لعودة هؤلاء الأسر. ويؤكد أن حماس لم تعد تمثل تهديدًا يبرر هذه الخطوة، محذرًا من العواقب المحتملة التي قد تشمل تكبد الجيش الإسرائيلي مئات القتلى.
وفي خضم هذه الأحداث، يعاني الجيش الإسرائيلي من نقص في عدد جنوده، مما دفعه إلى اتخاذ قرار تشكيل كتيبة احتياط تضم مقاتلين تجاوزت أعمارهم الخمسين عامًا. هذه الخطوة تعكس الحالة الطارئة التي تمر بها المؤسسة العسكرية في الوقت الراهن.
عائلات الأسرى، بدورها، تسعى لتسليط الضوء على قضايا أبنائها، حيث اجتمعت مع رئيس الأركان، مطالبين بعدم التخلي عنهم. وقد أكد أفراد الأسرة أن الرأي العام الإسرائيلي يدعم التوصل إلى اتفاق ينهي حالة الحرب ويعيد الرهائن. في هذا السياق، اتهمت والدة أحد الأسرى رئيس الوزراء نتنياهو بعرقلة أي صفقة ممكنة لتبادل الأسرى واستغلال معاناة العائلات، مشيرة إلى أن الاحتلال قد يعرض أحوال الرهائن وأرواح الجنود للخطر.
في رد على هذه المطالب، أكد رئيس الأركان للعائلات أن الجيش سيستمر في التعامل مع الوضع بشكل موضوعي ومستقل، حيث أشار إلى أنهم يقتربون من المراحل النهائية لعملية “مركبات جدعون”. هذا التصريح يعكس التحديات التي تواجهها الحكومة والجيش في تحقيق توازن بين الأمن ومتطلبات إعادة الأسرى.
تعليقات