«الإمارات العالمية للألمنيوم» تعبر عن استنكارها لقرار سحب امتياز التعدين في غينيا

شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تستنكر قرار غينيا

تعبّر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عن استنكارها الشديد للقرار الذي اتخذته حكومة جمهورية غينيا بإلغاء امتياز التعدين الخاص بشركة غينيا ألومينا كوربوريشن التابعة لها وتحويله إلى الكيان الحكومي الجديد، نيمبا للتعدين ش.م. وقد جاء هذا القرار بعد تعليق غير قانوني لعمليات شركة غينيا ألومينا كوربوريشن منذ خريف 2024 ومحاولات للإعلان بطريقة غير مشروعة عن إنهاء الاتفاقية الأساسية التي أتاحت للشركة العمل في غينيا. وتمثل هذه الإجراءات مجتمعة مصادرة فعلية لاستثمارات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في البلاد.

انعكاسات القرار على الاقتصاد المحلي

تشكّل هذه الخطوات أيضاً انتهاكاً صارخاً للحقوق التعاقدية والقانونية لشركة غينيا ألومينا كوربوريشن، مما يعرض أكثر من 3,000 وظيفة محلية للخطر ويدفع للقلق بشأن التزام جمهورية غينيا بسيادة القانون. لقد كان تأثير شركة غينيا ألومينا كوربوريشن محوريًا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الطويلة الأمد في منطقة بوكي، حيث استثمرت 244 مليون دولار في الاقتصاد الغيني و700 ألف دولار في مشاريع اجتماعية خلال عام 2024 فقط.

يمثل الاستيلاء غير القانوني والعدائي مزيداً من الانتهاكات للالتزامات التعاقدية لجمهورية غينيا، مما يقوض مصداقيتها في التعامل مع المستثمرين الأجانب. من خلال إعادة تخصيص حقوق التعدين لشركة غينيا ألومينا كوربوريشن لكيان جديد يبدو تابعاً لجمهورية غينيا، رغم غياب الشفافية، تشير الحكومة إلى استعدادها لانتهاك المبادئ القانونية الأساسية، مما يؤثر على ثقة المستثمرين وشفافية الحوكمة والمصلحة الوطنية بعيدة المدى.

تحتفظ شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بحقوقها بالكامل، وستسعى شركة غينيا ألومينا كوربوريشن للحصول على التعويض الذي تستحقه من خلال الوسائل القانونية المتبعة وأي إجراءات قانونية أخرى أمام الجهات القضائية المعنية. وستستمر شركة غينيا ألومينا كوربوريشن، بدعم من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، في التزامها بحماية حقوقها ومصالح موظفيها وشركائها ومساهميها.