القضاء الإيطالي يحقق مع وزيرين في قضية الإفراج عن جنرال ليبي

إحالة وزراء إيطاليين إلى القضاء بشأن قضية ليبية

طلبت هيئة قضائية متخصصة من البرلمان الإيطالي الترخيص بإحالة وزيرين في الحكومة ومسؤول رفيع المستوى إلى القضاء، بسبب إطلاق سراح مسؤول أمني ليبي مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

تحقيقات قضائية ضد المسؤولين

وفقًا لتقارير صحفية تم نشرها يوم الأربعاء، فإن محكمة الوزراء الإيطالية، المنوطة بمساءلة أعضاء الحكومة، تشتبه في أن وزير العدل كارلو نورديو ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، بالإضافة إلى وكيل رئاسة مجلس الوزراء المعني بأجهزة الاستخبارات ألفريدو مانتوفانو، ساهموا في الإفراج عن الجنرال الليبي أسامة نجيم وترحيله إلى طرابلس.

وقد تم توقيف نجيم، المعروف أيضًا بلقب “المصري”، في مدينة تورينو الإيطالية في 19 يناير/كانون الثاني الماضي بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، تتهمه بارتكاب انتهاكات جسيمة منذ 15 فبراير/شباط 2015.

ولكن بعد يومين فقط، أصدرت محكمة الاستئناف في روما حكمًا بإطلاق سراحه بسبب عيب في الإجراءات، وتم نقله لاحقًا إلى ليبيا عبر طائرة استأجرتها الحكومة الليبية.

تشكك المحكمة في أن نورديو تقاعس عن القيام بواجباته، حيث كان على علم بتوقيف نجيم وكان بإمكانه التدخل لمنع إطلاق سراحه، لكنه اختار الانتظار حتى يصدر قرار المحكمة. في نفس الوقت، برر نورديو، في فبراير/شباط الماضي، عدم تدخله بالقول إن مذكرة الجنائية الدولية كانت تحتوي على “عدم دقة وتناقضات واستنتاجات متضاربة”.

أما بالنسبة لبينتيدوسي، فقد وقع على قرار الترحيل، في حين وافق مانتوفانو على استخدام طائرة حكومية لترحيل نجيم، مما حال دون تنفيذ مذكرة الجنائية الدولية.

وتعود الكلمة النهائية بشأن إحالة المسؤولين الثلاثة إلى القضاء لمجلس النواب الإيطالي، الذي تسيطر عليه أغلبية محافظة يُرجح أنها ستعترض على السماح بالملاحقة القضائية.

من جانبها، نفت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أي مسؤولية مباشرة لها في هذه القضية، مشيرة إلى أن الهيئة القضائية قد برأتها. ومع ذلك، دافعت عن وزيريها، مؤكدة أن القرار اتخذ في إطار “المسؤولية الجماعية”، وأضافت أن “من العبث الادعاء بأن الوزيرين والمسؤول اتخذوا القرار دون مشاورتها”.