استقرار الاقتصاد العالمي
أكدت المملكة العربية السعودية على أهمية توحيد الجهود الدولية وبناء شراكات استراتيجية مع المجتمع الدولي، وذلك من أجل المساهمة في تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي وتعزيز الازدهار والتنمية المستدامة، لاسيما في الدول النامية غير الساحلية. جاء ذلك خلال كلمة نائب وزير الخارجية السعودي، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم الأربعاء، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للدول النامية غير الساحلية 2025، الذي يقام في منطقة أوازا بتركمانستان، وفقًا لوكالة أنباء السعودية.
وأبرز الخريجي استمرارية جهود المملكة في دعم الاقتصاد العالمي واستدامته، مؤكدًا على أهمية تضافر الجهود لتعزيز الحلول الدائمة التي تسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والعقبات في مجالات التجارة والربط الشبكي والتنمية والنقل. هذه التحديات تؤثر سلبًا على عجلة التنمية وتعيق مساعي الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الازدهار والتنمية المستدامة
كما أوضح الخريجي أن المملكة جعلت من التنمية المستدامة أولوية وطنية من خلال رؤية 2030، وتعمل على تنفيذ الخطط العالمية الرامية لتحقيق هذه التنمية. ويشمل ذلك تصميم مشاريع مستدامة واستثمارات ذكية تسهم في تحقيق أهداف الرؤية. تُعتبر عضويات المملكة في المنظمات والتكتلات الدولية جزءًا من استراتيجيتها لإعادة تنشيط مسار التنمية في العلاقات بين الدول وتعزيز التعاون والتفاهم فيما بينها.
وشدّد نائب وزير الخارجية على ضرورة التعاون وتفعيل الجهود الدولية المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية. وأكد على أهمية دعم الدول النامية غير الساحلية للولوج إلى الأسواق العالمية، مما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار ويساعد على تعزيز التنمية المستدامة بما يعود بالنفع على الشعوب والمنطقة والعالم بأسره. تدعو المملكة من خلال مبادراتها إلى ضرورة تكثيف العمل الجماعي لمواجهة الأزمات الراهنة، وهذا يتطلب التزامًا جادًا من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء لتعزيز الأسس الاقتصادية والاجتماعية الضرورية لتحقيق مستقبل أفضل للجميع.
تعليقات