صندوق النقد الدولي: إصلاحات نظام التقاعد الجديدة في المملكة تعزز الاستدامة المالية على المدى الطويل

إصلاح نظام التقاعد وتعزيز الاستدامة المالية

أكد صندوق النقد الدولي بعد إجراء مشاورات المادة الرابعة مع المملكة أن الإصلاحات المستحدثة في نظام التقاعد تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية على المدى الطويل. وكشف الصندوق أن هذه الإصلاحات، التي تم اعتمادها في يوليو 2024، تضمنت زيادة سن التقاعد، ومدد الاشتراك، ونسب الاشتراك، مع تقييد بعض المزايا التقاعدية.

رغم اعتقاد الصندوق بأن هذه التغييرات قد لا تساهم في تحقيق وفورات مباشرة في المالية العامة في الوقت الحالي نظرًا لتوازن النظام، إلا أنه شدد على ضرورة تقييم تأثيرها الكامل على المدى المتوسط وتوثيقه للجمهور. وفي السياق ذاته، أشاد الصندوق بالإعلان المرتقب عن برنامج معاشات التقاعد والادخار الطوعي، الذي سيتيح لمشاركة العمالة المحلية والأجنبية ويهدف إلى زيادة مدخرات الأسر ويحتمل أيضًا أن يحد من تدفقات تحويلات العاملين للخارج.

وأضاف الصندوق أن الأصول الضخمة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، التي تشكل 32% من إجمالي الناتج المحلي، تجعل من تحسين الشفافية عبر تعزيز الإفصاح المالي وقواعد التخصيص عنصراً بالغ الأهمية. يُشار إلى أن نظام التأمينات الاجتماعية الجديد الذي بدأ تنفيذه في 3 يوليو 2024 يطبق فقط على الملتحقين الجدد من المدنيين في القطاعين العام والخاص، الذين لا يملكون أي مدد اشتراك سابقة في نظامي التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية الحاليين.

نظام التأمينات الاجتماعية الجديدة

استمر العمل بأحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بالنسبة للمشتركين الحاليين، باستثناء الأحكام المتعلقة بالسن النظامية للتقاعد والمدد المؤهلة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ تلك السن، للمشتركين الذين لديهم مدد اشتراك أقل من 20 سنة وأعمارهم أقل من 50 سنة عند سريان التعديلات.

أحد أبرز ملامح النظام يحدد أن السن النظامية للتقاعد للفئات المشمولة تتراوح بين 58 و65 سنة ميلادية، بزيادة تدريجية تبدأ بأربعة أشهر على السن الحالية للتقاعد، حسب عمر المشترك عند سريان التعديلات. ويتطلب التقاعد المبكر بين 25 و30 سنة من الاشتراك، مع زيادة تدريجية تبدأ بشهر واحد إضافي على المدة الحالية. في الوقت نفسه، يستمر تطبيق النظام الحالي دون تغيير بالنسبة للمشتركين الذين تبلغ أعمارهم 50 سنة فأكثر أو لديهم مدة اشتراك 20 سنة فأكثر.

من جهة أخرى، جددت الحكومة التزامها بالانضباط المالي واستمرار عملية التحول الاقتصادي، مشددة على أهمية تجنب السياسات التي تتماشى مع الدورة الاقتصادية، خاصة في ظل تقلبات أسعار النفط. وأعربت عن عزمها بالالتزام بخطة الإنفاق المعلنة لعام 2025 حتى مع انخفاض الإيرادات النفطية، معتبرة أن هذا التوجه يعكس قرارًا مدروسًا واستراتيجيًا قائمًا على الاستدامة المالية طويلة الأجل مع دعم هوامش أمان مالي قوية.

وحسب التقرير، أكدت الحكومة على ضرورة تسريع تعبئة الإيرادات غير النفطية، مشددةً على أن توسيع القاعدة الضريبية وتطوير إدارة الضرائب سيكونان كافيين للفترة القادمة. ورغم اعترافها بارتفاع الدين العام بقدر محدود، أكدت الحكومة أن مستويات الدين في المملكة تعتبر منخفضة وفقًا للمعايير الدولية، وأن الاستدامة المالية لا تواجه أي مخاطر، كما تظل ثقة المستثمرين في الإصدارات السيادية قوية. وقد سلطت الضوء على إمكانية تعزيز سياسة المالية العامة من خلال تحسين المؤسسات المالية العامة، ولا سيما تعزيز الشفافية في أطر المالية العامة متوسطة الأجل.