توسّع القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية خلال يوليو
أظهر مسح اقتصادي تم إصداره اليوم الثلاثاء أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية واصل توسيعه في شهر يوليو، بالرغم من تباطؤ نمو المبيعات وضعف نسبي في وتيرة التوسع مقارنة بالأشهر الماضية. ويعود ذلك إلى ضغوط تنافسية وزيادة تكاليف العمالة.
انخفض مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات، الذي تم تجهيزه بالتعاون مع S&P Global، إلى 56.3 نقطة في يوليو، بعد أن كان 57.2 نقطة في يونيو. ومع ذلك، ظل هذا المؤشر أعلى من حاجز الـ50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، مما يدل على استمرار تحسن ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي، بفضل نمو الإنتاج والطلبيات الجديدة ومخزون المشتريات وتوسع قوة العمل.
استمرار تقدم القطاع الخاص غير النفطي
وأشار التقرير إلى أن الشركات في القطاع الخاص شهدت زيادة قوية في معدلات التوظيف خلال الشهر الماضي، استجابةً للطلب المحلي المتزايد ونمو الأعمال المتراكمة، حيث سجلت وتيرة التوظيف واحدة من أعلى المستويات منذ 14 عاماً. ومع ذلك، تباطأت وتيرة نمو الإنتاج إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاث سنوات ونصف، كما شهدت الطلبيات الجديدة، خاصة طلبات التصدير، انخفاضاً للمرة الأولى منذ تسعة أشهر، نتيجة لبعض التحديات في جذب العملاء الأجانب وزيادة المنافسة المحلية.
كما تراجعت توقعات النشاط المستقبلي بشكل ملحوظ في يوليو مقارنةً بأعلى مستوى لها في عامين، والذي تم تسجيله في يونيو، برغم أن الشركات لا تزال تتوقع بشكل عام زيادة الإنتاج، مدعومةً بمرونة السوق وقوة الطلب من العملاء. ويُعتبر معدل التفاؤل العام هو الأدنى منذ يوليو 2024، مما يعكس التحديات التي يواجهها القطاع الخاص غير النفطي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
من المهم مراقبة هذه التطورات والمستجدات في السوق، حيث قد تؤثر على القرارات التجارية والاستثمارية في الفترة المقبلة.
تعليقات