التعليم السعودي يتوافق مع معايير مجموعة العشرين في تنظيم الجداول الدراسية

تطبيق نظام الفصلين الدراسيين في التعليم العام

أكدت وزارة التعليم أن اعتماد نظام الفصلين الدراسيين للتعليم العام، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، يأتي في سياق النتائج التي أظهرتها الدراسات والاستطلاعات الميدانية. وقد أثبتت هذه الأبحاث توافق القرار مع احتياجات المستفيدين والظروف في الميدان التعليمي، ما يعكس التزام الوزارة بتطبيق أفضل المعايير والممارسات في التعليم. وأشارت الوزارة إلى ضرورة الحفاظ على الحد الأدنى من الأيام الدراسية بنظام الفصلين، وهو ما يعادل 180 يومًا، وهو نفس العدد المعتمد في نظام الثلاثة فصول. يعد هذا العدد الحد الأدنى المطلوب وفقًا للأنظمة التعليمية المتطورة، بما فيها دول مجموعة العشرين ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لضمان كفاية الوقت التعليمي. الالتزام بهذا المعدل يسهم في مواءمة النظام التعليمي في المملكة مع المعايير الدولية، مما يعزز القدرة على المنافسة في المؤشرات العالمية الخاصة بجودة التعليم وكفاءة التعلم.

الانتقال إلى نظام تعليمي مستدام

تسعى وزارة التعليم إلى تطوير نظام تعليمي مستدام يمنح فرصاً متساوية للجميع من خلال تنفيذ سياسات تعليمية متسقة ومتوازنة. وقد أطلقت الوزارة التقويم الدراسي للأربع سنوات القادمة، مما يمنح الجامعات الحكومية والأهلية، وأيضًا المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمدارس الأجنبية والأهلية والمدارس السعودية في الخارج، المرونة اللازمة لوضع تقاويمها الدراسية وفقًا للضوابط التي تحددها الوزارة. أكدت الوزارة أن اعتماد نظام الفصلين الدراسيين يأخذ بعين الاعتبار المكتسبات التعليمية التي تحققت خلال فترة نظام الثلاثة فصول. يمثل هذا الانتقال مرحلة جديدة في تطوير النظام التعليمي، بعد تحقيق الأهداف المُعَدَّة سابقًا والتركيز على معالجة الفاقد التعليمي.

كما يعكس هذا التغيير التنقلية والمرونة في النظام التعليمي للاستجابة للتغيرات وتلبية احتياجات كل مرحلة، كجزء من رؤية تطويرية مبنية على نتائج الدراسات الميدانية. وأوضحت الوزارة أن العودة إلى نظام الفصلين جاءت بعد الاستماع إلى آراء المختصين والقادة التربويين والمعلمين وأولياء الأمور والطلاب، مؤكدة اعتمادها على نتائج أظهرت تحسن أداء التعلم واستقراره. وقد ساهم نظام الفصول الثلاثة في معالجة الفاقد التعليمي من خلال تنوع أدوات التقييم، ومع تجاوز تلك المرحلة، أضحت البيئة التعليمية مهيأة للعودة إلى نظام دراسي يركز على تعميق التعلم وتعزيز جودة الممارسات التعليمية.