السعودية تدعو للاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية ضمن إطار غير مدعوم

دعم سعودي لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

جددت المملكة العربية السعودية دعوتها للمجتمع الدولي من أجل تعزيز الجهود الرامية إلى إيجاد حل شامل وعادل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وأكدت أن تزايد اعتراف العديد من الدول بفلسطين يعكس زخماً متزايداً نحو تحقيق هذا الهدف. وقد جاءت هذه الدعوة خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها ولي العهد ورئيس الوزراء محمد بن سلمان يوم الثلاثاء في مدينة نيوم.

تعزيز الدعم الدولي لفلسطين

استعرض المجلس خلال الاجتماع نتائج المؤتمر الدولي الرفيع المستوى الأخير المخصص للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية، والذي نظمت المملكة بالتعاون مع فرنسا. واختتم المؤتمر بإصدار وثيقة نهائية تدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تأييد وثيقة التنفيذ التي وضعت ضمن الإطار المناسب. في وقت لاحق، أعاد مجلس الوزراء تأكيد استمرار الدعم الإنساني من المملكة للشعب الفلسطيني، وبالأخص سكان غزة، عبر الجسور الجوية والبحرية التي توفر المساعدات والإغاثة الطبية الضرورية.

كما أدان الوزراء السعوديون التصرفات الاستفزازية المتكررة من قبل مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى، مطالبين بأن يتخذ المجتمع الدولي خطوات ملموسة لوقف هذه الانتهاكات المخالفة للقانون الدولي.

في الجانب الاقتصادي، أشار مجلس الوزراء إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.9% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2025، مدفوعاً بزيادة النشاط في القطاع غير النفطي. كما أكد تقرير صندوق النقد الدولي على القوة المالية للمملكة، مما يعكس قدرتها على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية.

وفي مجال التنمية الصناعية، رحب المجلس بإطلاق مشاريع جديدة في المنطقة الشرقية ضمن جهود تعزيز المحتوى المحلي وزيادة تنافسية القطاع الصناعي السعودي على المستوى العالمي. كذلك، تم الإشادة بتعيين منظمة الصحة العالمية لمدينتي جدة ومكة كمناطق صحية، مما يزيد العدد الإجمالي للمدن الصحية المعتمدة في المملكة إلى 16.

على الصعيد البيئي، قدمت الحكومة تقريراً حول التقدم المحرز في المبادرة الخضراء السعودية، حيث تم إعادة تأهيل أكثر من 500,000 هكتار من الأراضي المتدهورة وزراعة 151 مليون شجرة في إطار الحملة الوطنية لمكافحة التصحر.

وفي النهاية، جرت الموافقة على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع دول مثل منغوليا والصين ونيوزيلندا والكويت وباكستان وعمان وتايلاند، تتناول مجالات عدة منها التعدين والرعاية الصحية والجمارك. كما أقر مجلس الوزراء استراتيجية 2025-2028 لمكافحة المخدرات، وأيد اعتماد السنة الدراسية في التعليم العام، ووافق على استخدام نظام الترقيم القائم على العناوين الوطنية لتحديد الشوارع والمباني. وشملت النقاشات أيضاً بعض التعديلات الهيكلية المتعلقة بالمركز الوطني للأرصاد الجوية.