السعودية تبذل جهوداً لتحقيق وحدة واستقرار سوريا

الاستقرار في سوريا: الدور السعودي المستجد

منذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، أظهرت المملكة العربية السعودية اهتمامًا ملحوظًا تجاه الوضع في سوريا، تجسد ذلك من خلال أشكال دعم متعددة تشمل المجالات الإنسانية، السياسية، الأمنية والاقتصادية. تؤمن الرياض بأن تفريغ الساحة في دمشق قد يؤدي إلى تحولها إلى “دولة فاشلة”، مما قد يساهم في انتشار الفوضى والتقسيم القائم على الأسس العرقية والطائفية. ولذلك، جاءت زيارة الوفد السعودي الرفيع المستوى برئاسة وزير الاستثمار خالد الفالح إلى دمشق في 23 تموز/يوليو 2025 كخطوة ذات دلالة عميقة، تعكس استمرار السياسة السعودية القائمة على التعاون والتفاهم.

الإصلاحات الاقتصادية في سوريا

ضم الوفد السعودي أكثر من 130 رجل أعمال ومستثمر سعودي، ووصل إلى سوريا في وقت شهد فيه الوضع الأمني توترات خطيرة بعد اشتباكات دامية في محافظة السويداء، ونقاشات حول استقرار المنطقة. في ظل هذه التحديات الأمنية، تمتلك السعودية رؤية واضحة تركز على أهمية وجود عملية سياسية فعالة تساعد في حفظ استقرار البلاد ومنع تحولها إلى ساحة للصراعات المسلحة. وقد ساعدت السعودية في إقناع الإدارة الأمريكية برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، مما يعكس دورها الفاعل في الساحة الإقليمية.

تجاوزت الاستثمارات السعودية المعلنة حديثاً في سوريا حاجز 6 مليارات دولار، وهو مؤشر على اهتمام الرياض بتحسين الأوضاع الاقتصادية، خصوصًا أن الانخراط السعودي يسعى لتعديل ميزان القوى مع عدم التصادم مع الحلفاء التقليديين لنظام الأسد مثل إيران وروسيا. إن الهدف الرئيسي ينصب على إعادة إعمار سوريا وخلق بيئة قائمة على القانون، تتمتع بقدر من الاستقرار الذي يعزز الثقة بين المستثمرين ويشجعهم على الانخراط في السوق السورية.

على الحكومة السورية واجب كبير في تقليص دور الميليشيات المسلحة والعمل على بناء هوية وطنية شاملة تمثل جميع أطياف المجتمع، مما يساعد على تحقيق الاستقرار الداخلي. إن التجارب السعودية الإيجابية تتطلع إلى نجاح التجربة الجديدة في سوريا، لكن تحقيق الفوائد المرجوة من الاتفاقيات الاقتصادية يتطلب اتباع خطوات في الاتجاه الصحيح لضمان بيئة مواتية للإصلاحات والمشاركة الشعبية.