تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات
أصدر رئيس الوزراء سالم بن بريك قراراً بتشكيل اللجنة الوطنية التي تهدف إلى تنظيم وتمويل الواردات، حيث سيكون محافظ البنك المركزي اليمني هو رئيس اللجنة، مع مجموعة من الأعضاء الذين يمثلون وزارات وهيئات مختلفة. يتألف أعضاء اللجنة من وزير الصناعة والتجارة كنائب، وعضوية الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء ورئيس مصلحة الجمارك، بالإضافة إلى عدد من الوكلاء ومدير عام المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز، وممثلين عن الغرف التجارية والصناعية والبنوك لتحقيق الأهداف المرسومة.
إنشاء هيئة لتنظيم الواردات
ستقوم اللجنة بممارسة صلاحياتها الكاملة لتحقيق الانسيابية في الاستيراد والتأكد من توفر السلع في السوق المحلية، كما ستعمل على مراقبة مصادر تمويل الواردات بالتنسيق مع البنك المركزي لمنع التعامل بأسواق العملات السوداء. من ضمن مهامها أيضاً هي تسهيل عمليات التمويل وفقاً لتدفقات النقد الأجنبي وتنظيم استخدام العملة الوطنية للحفاظ على استقرارها أمام العملات الأجنبية.
تتضمن أهداف اللجنة الحفاظ على الاستقرار المالي من خلال معالجة التأثيرات السلبية الناجمة عن تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية دولية، مما يستدعي اتخاذ التدابير اللازمة لمجابهة هذه التحديات. كما تهدف اللجنة إلى تعزيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق الأمن الغذائي.
من بين المهام التي ستكون موكلة للجنة هي إدارة موارد النقد بشكل فعّال للعمل على تغطية عمليات الاستيراد للأصناف الأساسية وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة. ستساعد اللجنة في وضع السياسات والمعايير اللازمة لتمويل الواردات، بالإضافة إلى مراجعة إجراءات التمويل بصفة دورية لمواكبة التغيرات الاقتصادية. كما ستقوم بمراقبة الالتزام بالمعايير والإجراءات التي تحددها، بما في ذلك التحقق من سلامة التمويل ومدى الالتزام بالقوانين المنظمة.
تستند اللجنة في عملها إلى برامج واضحة وأهداف محددة، حيث تتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة لتوجيه الجهود نحو تحقيق الاستقرار العام للاقتصاد والتجارة. وبناءً على ذلك، فستكون للجنة الحق في الاعتماد على خبراء ومتخصصين لتحسين أدائها وكفاءة عملها.
وفيما يتعلق بالتقارير، تلتزم اللجنة بتقديم تقرير دوري لرئيس الوزراء حول سير الأعمال والصعوبات التي تواجهها، مع اقتراح الحلول المناسبة، مما يعكس حرصها على الشفافية والمحاسبة. سيبدأ العمل بهذا القرار فور صدوره، مما يعني أن الجهات المعنية سيكون عليها الالتزام بالتعامل مع اللجنة وتقديم المعلومات المطلوبة لتمكينها من أداء مهامها.
تعليقات