باحث اقتصادي: نمو الاقتصاد السعودي مدفوع بتوسع القطاع غير النفطي

نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي في الربع الثاني من عام 2025

شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة العربية السعودية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث سجل نموًا بنسبة 3.9% على أساس سنوي. يُعزى هذا التقدم إلى النمو الإيجابي في مختلف الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، خاصةً أن الأنشطة غير النفطية حققت زيادة قدرها 4.7% في نفس الفترة، مما يدل على استمرار جهود المملكة في تنويع اقتصادها وتحقيق التنمية المستدامة.

تعزيز استدامة التعافي الاقتصادي

في هذا الإطار، يرى العديد من الخبراء الاقتصاديين أن النمو الإيجابي الذي تحقق يعكس الاستدامة المستمرة للتعافي الاقتصادي في السعودية. فعلى الرغم من التحديات العالمية وارتفاع أسعار الفائدة، تلفت الأرقام الأخيرة انتباه المتخصصين إلى صلابة المسار الذي تسير عليه المملكة ضمن رؤية السعودية 2030.

تشير البيانات إلى زيادة ملحوظة في مساهمة القطاعات غير النفطية مثل الخدمات المالية، التأمين، الأنشطة العقارية، السياحة، والنقل، حيث سجلت هذه القطاعات معدلات نمو تجاوزت التوقعات خلال الربع الثاني. هذا الأداء يتماشى أيضًا مع توقعات بعض المؤسسات الدولية، التي رصدت تسارع النمو في هذه القطاعات بدعم من زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية الكبرى وتشجيع القطاع الخاص.

علاوة على ذلك، أكدت التقارير العالمية أن النمو الاقتصادي في المملكة أصبح أكثر توازنًا، مع تراجع الاعتماد على النفط وزيادة قوة قطاعات التصنيع والخدمات، مما يشير إلى تحول هيكلي مستدام في الاقتصاد السعودي.

كما أشارت تقارير مختلفة إلى أن الإصلاحات المؤسسية والمالية التي أقرتها الحكومة هي التي ساهمت في تحسين بيئة الأعمال وجذب تدفقات استثمارية جديدة، خصوصًا في مجالات التكنولوجيا وسلاسل الإمداد. وقد أظهرت التنبؤات المستقبلية من مجموعة غولدمان ساكس أن الأداء الاقتصادي في المملكة يعكس قوة ديناميكية، مستندًا إلى مزيج من الإنفاق الرأسمالي المتزايد وتنوّع مصادر الدخل.

إن هذا النمو يمثل دليلاً واضحًا على نجاح المملكة في خلق نموذج تنموي مرن ومتين، يوفر توازنًا بين الاستدامة المالية والاستثمار على المدى الطويل، كما يعزز من قدرة المملكة على التكيف مع التحولات الجيوسياسية والمالية في الأسواق العالمية.