قرية إسبانية تمنع الموت: الأسباب وراء القرار المفاجئ؟ – أخبار السعودية

حظر الموت في لانجارون الأندلسية

في قرية لانجارون الأندلسية بإسبانيا، تم فرض حظر على الموت بموجب مرسوم بلدي فريد. في عام 1999، قام عمدة المدينة آنذاك خوسيه روبيو بإصدار قرار رسمي يمنع الموت نتيجة نقص المساحات المتاحة في المقبرة. وقد صُمم هذا القرار لجذب انتباه السلطات المحلية إلى أزمة الدفن القائمة.

منع الوفاة

نص المرسوم على تحظر الموت، وتحديدًا: “يُحظر الموت بموجب هذا القانون في لانجارون”. لم يكن العمدة جادًا تمامًا في فرض هذا القانون، بل كان يستخدمه كوسيلة رمزية لتسليط الضوء على المشكلة. حيث أكد أن المسؤولية تتجاوز العمدة ولها أبعاد أكبر، مشددًا على ضرورة اهتمام السكان بصحتهم لحين توفر خيارات جديدة للدفن.

لاقى هذا المرسوم قبولاً واسعًا بحس فكاهي، وكان القصد منه التركيز على الأزمة بأسلوب مبتكر بدلاً من تطبيقه بشكل صارم. ولم يكن هناك أي حالة تُعاقب بسبب الوفاة، لكن هذا القرار جذب اهتمام الإعلام وأصبح موضع حوار ونقاش بين سكان القرية.

مرت أكثر من عشرين عامًا ولا يزال هذا الحظر المستهزئ موجودًا في لانجارون. رغم عدم وجود حل جذري لمشكلة المقابر، إلا أن المقبرة الوحيدة في البلدة ما زالت تعمل، وبينما تثار التساؤلات حول إمكانية توسيع المقبرة، إلا أنه لم يتم التوصل إلى إجابات واضحة بعد.

ومن اللافت أن لانجارون، المعروفة بينابيعها المعدنية العلاجية، جذبت انتباه السياح مؤخرًا، خاصة بعد أن اكتشفها رواد منصة تيك توك. ومع انتشار الميمات والمدونات سواء السفر، أصبح “قانون الموت غير المشروع” محط اهتمام مرة أخرى.

علاوة على ذلك، ليست لانجارون فريدة من نوعها في محاولتها “تنظيم الموت”، حيث توجد مدينة لونجييربين في النرويج، التي لديها قانون مشابه يمنع الموت نتيجة التربة الصقيعية التي تمنع تحلل الجثث. رغم أن هذا الحظر ناتج عن أسباب بيولوجية، إلا أن المفهوم العام لقيود الموت كان مألوفًا في تلك البلدة، مما يثير الكثير من النقاش حول حدود التنظيم البشري أمام الظواهر الطبيعية.

بينما تظل مشكلة المقابر قائمة في لانجارون، يبقى “قانون حظر الموت” علامة بارزة في تاريخ القرية ويستمر في جذب الانتباه عالميًا.